أكد متعاملون و مختصون أن التسهيلات الإدارية والجمركية التي جسدتها الدولة لترقية الصادرات خارج المحروقات، وكذا فتح معارض اقتصادية دائمة في عدد من الدول الافريقية و فروع لبنوك عمومية في الخارج، من شأنها دفع عجلة التصدير بالجزائر.
و أكد السيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في تصريح ل/وأج أن الاقتصاد الجزائري، و بفضل جميع التسهيلات المقررة و المجسدة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي، له اليوم من القدرات ما يؤهله ليكون “رائدا في التصدير لا سيما نحو افريقيا و البلدان العربية و البحر المتوسط”.
و أشاد السيد مولى بالجهود الكبيرة التي بذلت في السنوات الاخيرة دعما للمصدرين خارج المحروقات من خلال التسهيلات الجمركية والادارية والمالية، مضيفا ان الافتتاح المرتقب لبنوك جزائرية في كل من باريس ونواكشوط وداكار سيوفر المرافقة البنكية للمصدرين بشكل اساسي، ما من شانه ان يعطي دفعا للصادرات خارج المحروقات التي قدرت بنحو 7 مليار دولار العام الفارط.
وأضاف أن استحداث معارض دائمة للمنتجات الجزائرية بالخارج، بدءا بالسنيغال و موريتانيا خلال يوليو الجاري، سيكون “عامل تحفيز للمصنعين و المصدرين على حد سواء، حيث ستشكل هذه المعارض منصات تصدير و عامل اتصال مستدام بين المنتجين الجزائريين و الزبائن الاجانب في هاته الاسواق”.
و عن منهجية السلطات العمومية في ترقية الصادرات خارج المحروقات، القائمة على الاهداف، قال ممثل أرباب العمل أن تسطير هدف 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية لهذه السنة “أمر مهم”، موضحا ان هذه المقاربة تسمح للسلطات و للمتعاملين على حد سواء بتحديد الوسائل الواجب توفيرها لبلوغ هذا الهدف، داعيا، من جهة اخرى، الى دعم سلسلة اللوجيستيك في الجزائر.
من جانبه، ثمن توفيق حدكحيل، رئيس التكتل الجزائري للخضر و الفواكه الموجهة للتصدير “كافلاكس”، دور التسهيلات التي تستفيد منها المؤسسات المصدرة في الجزائر، لا سيما على المستويات الجمركية و الادارية، داعيا الى مزيد من المرافقة وتأطير نشاط التصدير على المستوى البنكي.
وأبرز هذا المتعامل اهمية تنظم المصدرين في تكتلات (كلوستر) متخصصة تضم عدة مؤسسات مصدرة قصد “توحيد الامكانيات اللوجستية و الانتاجية والتوزيع بشكل ينعكس ايجابا على فعالية عمليات تصدير المنتجات الوطنية بما يغطي بشكل أكبر الاسواق الدولية”.
و عن قدرات الجزائر في مجال تصدير المنتجات الفلاحية، أكد السيد حدكحيل ان البلاد تزخر “بإمكانات تصديرية هائلة” في هذا القطاع، لاسيما بفضل نوعية المنتجات و تنوعها على طول السنة نتيجة شساعة مساحة البلاد والمناخ المناسب و المتنوع والتطور الذي يشهده القطاع الفلاحي داعيا الى الاستغلال الأمثل لهذه القدرات مع العمل بشكل خاص على تحسين الامكانات اللوجستية من نقل و تخزين و سلاسل التبريد.
وأوضح ان التكتل الذي يشرف عليه حاصل على كافة شهادات المطابقة للمعايير الدولية الخاصة بالمنتجات الفلاحية و هو ما يعطي دفعا كبيرا للمنتجات الجزائرية في الاسواق الدولية.
و عن الافتتاح المرتقب لمعارض دائمة للمنتجات الجزائرية بكل من موريتانيا والسنيغال خلال يوليو الجاري، و الرامية الى المساهمة في دعم الصادرات الجزائرية و تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الاسواق الافريقية، نوه المتعامل بهذه “الخطوة الممتازة”، مشيرا الى أهمية المزيد من تطوير آليات الدبلوماسية الاقتصادية خدمة للمؤسسة الجزائرية و للمنتج الجزائري في الخارج.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي علي حربي الى أهمية المقاربة التي تتبعها السلطات العمومية في مجال التصدير خارج المحروقات والقائمة على تسطير أهداف سنوية، داعيا الى “تسريع” تجسيد الاستراتيجية الوطنية المسطرة في مجال الصادرات خارج المحروقات.
و قال السيد حربي في هذا الإطار: “ان الهدف المسطر لهذه السنة لتحقيق 13 مليار دولار كصادرات غير نفطية هو هدف طموح و من الممكن تحقيقه بل و تجاوزه”، مضيفا أن الجزائر أظهرت قدرات تصديرية كبيرة في عدد من المنتجات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال الحديد و الصلب و المنتجات الغذائية و التي تملك جميعها قدرات كبيرة ينبغي تطويرها و ترقيتها خلال السنوات المقبلة.
و اكد الخبير على أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى، الى افق 2030، تتضمن عقود نجاعة قطاعية وتقييمها سنويا لضمان نمو مستدام لصادرات الجزائر خارج المحروقات مع تسطير أهداف طموحة.
