أشرف وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة على تنصيب المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين، وفق ما أفاد به بيان للوزارة.
وقد عقد المجلس، حسب ذات المصدر، أول اجتماع له استعرض خلاله “عمل ونشاط هياكل المهنة والتأكيد على تكوين منتسبيها” و”الإسراع في الرقمنة تماشيا مع مسار الحكومة الشامل في هذا المجال”.
كما بحث “مسار إعادة النظر في النصوص المنظمة للمهنة بهدف ترقيتها” وفي هذا الصدد، أكد “على ضرورة ضمان انسجام أحكام مشروع قانون الإجراءات المدنية والإدارية في مجال التبليغ والتنفيذ مع القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي المعدل”.
واستعرض المجلس كذلك خلال هذا الاجتماع “تشكيل ورشات عمل لتحضير مشاريع النصوص التطبيقية للقانون” و الانشغالات التي تعيق الأداء الحسن للمهنة وخاصة مسألة الديون العالقة” بالاضافة الى “النشاط الدولي للغرفة الوطنية والغرف الجهوية والدعوة لمواصلة هذا العمل وفقا للسياسة العامة للدولة”.
وفي الاخير صادق “على طلبات التحويل المقبولة بعد الدراسة والتكفل ببعض الوضعيات الاجتماعية”.
وخلص البيان الى الاشارة الى ان “المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين برئاسة وزير العدل، حافظ الأختام، يختص بدراسة كل المسائل التي تهدف لترقية المهنة وحسن أدائها والتكفل بالانشغالات التي تعنيها”.
