أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, عن إخضاع قانون الأحزاب السياسية للمراجعة مستقبلا, مشددا على أن القاسم المشترك بين كافة التشكيلات السياسية, على اختلاف توجهاتها, يتعين أن يكون “الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر”.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية الذي بث مساء امس السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية, أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم مراجعة قانون الأحزاب السياسية, مشيرا إلى أن الأحزاب “حرة في تسطير برنامجها السياسي الخاص بها, غير أن القاسم المشترك الذي يجب أن يكون حاضرا هو الوحدة الوطنية وبيان أول نوفمبر الذي يدعو إلى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية”.
وأضاف أن “كل ما من شأنه تدعيم الجبهة الداخلية وكل ما له صلة بالخط الوطني مرحب به”.
ودعا في هذا الصدد إلى “تجاوز الأساليب البالية” في النشاط الحزبي والتركيز على “العمل الفعال القائم على تجنيد المناضلين من الشارع الذي أصبح, بعد الحراك المبارك الأصيل, لا أحد بإمكانه تحويله عن مساره”.
وفي الإطار ذاته, تطرق رئيس الجمهورية الى بعض نقاط الاختلاف مع عدد من الأحزاب التي قال أنه “ليس بإمكانه الاتفاق معها بشأنها”, مشيرا على سبيل المثال إلى دعوة بعض هذه التشكيلات السياسية إلى إطلاق سراح المتورطين في قضايا نهب المال العام وتهريبه إلى الخارج في حال تعاونهم لاسترجاعها.
وأكد قائلا: “من سرق عليه دفع الثمن”, لأن “هذه الأمور, من الناحية الأخلاقية, لا تقاس بالمال فقط”.
كما لفت, في سياق ذي صلة, إلى أن التحريات التي تم إطلاقها في إطار تنظيم الانتخابات الأخيرة للمجالس المنتخبة, وعلى وجه الخصوص المجلس الشعبي الوطني, أبانت عن “محاولة العصابة تقديم 750 مترشحا فاسدا لولوج البرلمان”.
وعلى صعيد آخر, تطرق الرئيس تبون إلى الشق الاجتماعي الذي قد يمثل هو الآخر نقطة خلاف مع بعض الأحزاب السياسية, مضيفا في هذا الشأن: “لقد حققنا الكثير من الأمور على الرغم من أنها لم تكن محل طلب من أي كان, وهذا انطلاقا من حرصنا على إعادة تقسيم ثروات البلاد بين المواطنين بالإنصاف”.
