تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة، بدعم من أفراد المفرزة الخاصة للسلك ذاته بالمعالمة (غربي العاصمة)، من تفكيك عدّة ورشات تقوم بإعادة تصنيع الذهب دون احترام المعايير القانونية مع حجز 18 كيلوغراماً من المعدن المغشوش.
أفاد بيان لمصالح الدرك الوطني، اليوم الاثنين، أنّه تم خلال هذه العملية حجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر على شكل مصوغات مصنعة ونصف مصنعة موجهة للمستهلك.
وأضاف البيان أنّ الورشات التي تمّ وضع حد لنشاطها تتمثل في “شبكات متفرقة على عدة بلديات يقودها أجانب بشراكة مع جزائريين يستغلون محلات مغلقة كورشات لنشاطهم بأماكن عمرانية شبه معزولة”، مشيراً إلى أنّ هذا النشاط “يعود بربح كبير مع تداول مبالغ مالية جد معتبرة خارج الدوائر الشرعية ودون فواتير، إضافة إلى أنها كانت محل انشغال المواطنين ومنظمة حماية المستهلك”.
وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية والتنسيق مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي، تم “تأكيد عدم مطابقة المعدن الأصفر المحجوز مع المعايير المعمول بها قانونا، حيث تم تحرير ملفات قضائية ضدّ أصحاب هذه الورشات التي سيتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة إقليمياً.
وأفيد أنّ عملية مراقبة مثل هذه الورشات متواصلة للحد من خداع المستهلك من جهة والمساس بالاقتصاد الوطني.
