القرض الشعبي الجزائري: إمكانية تحويل القروض الكلاسيكية لسكنات الترقوي العمومي إلى تمويلات إسلامية بداية من سبتمبر المقبل

سيتمكن زبائن القرض الشعبي الجزائري الذين تحصلوا على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي (ال بي بي) من تحويل تلك التمويلات لصيغة “الإجارة المنتهية بالتمليك” المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بداية من شهر سبتمبر الداخل.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح ل/واج، أن البنك العمومي بصدد التحضير لإطلاق منتجات تمويلية إسلامية جديدة، بما في ذلك تمويل سكنات الترقوي العمومي، “مع إعطاء الإمكانية لزبائن البنك الذين تحصلوا على قروض لاقتناء هذا النوع من السكنات، من تحويلها إلى تمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية عن طريق الإجارة المنتهية بالتمليك”.

ويأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 يناير 2021.

وكان المستفيدون في سكنات الترقوي العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية قد وقعوا على التزام من طرفهم يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة، في انتظار دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ فعليا.

وعليه، سيكون من الممكن ابتداء من سبتمبر القادم لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من تحقيق ذلك، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقا لشروط، في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الإسلامية الجدد.

وبالموازاة مع ذلك، لفت السيد مزاري إلى أنه في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، يقترح القرض الشعبي الجزائري أيضا تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية (خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة)، قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن، (وفقا لشروط محددة من بينها العائد الشهري للمستفيد)، مع إمكانية تمويل محلات وأراضي أيضا.

وفي سياق ذي صلة، قام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محليا، لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات (36 شهرا) إلى 5 سنوات (60 شهرا)، مع رفع سقف التمويل إلى 2 مليون دج بدل 1 مليون دج المعمول بها حاليا.

وإضافة إلى ذلك، تم إدراج بعض التسهيلات للتمويلات المتعلقة بالمنتجات المخصصة للاستثمار الموجهة للشركات والمهنيين بغرض مرافقتهم في انجاز وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.

وبالحديث عن المنتجات التمويلية للبنك العمومي، أشار ذات المسؤول إلى أن القرض الشعبي الجزائري قام برفع سقف التمويل لاقتناء السيارات و المركبات المنتجة محليا وفقا لشروط محددة.

وفي حصيلة للبنك العمومي حول نشاط الصيرفة الإسلامية، أوضح المسؤول أن قيمة الودائع على مستوى القرض الشعبي الجزائري فاقت 29 مليار دج، بنهاية يوليو الماضي، أغلبيتهم من الأفراد، مسجلة بذلك ارتفاعا معتبرا مقارنة بنهاية 2022، أين بلغت 17 مليار دينار جزائري، وهي “نتائج جد ايجابية، تكشف عن اهتمام المواطنين بهذه الصيغة التمويلية”.

كما لفت السيد مزاري إلى أن الصيغة التمويلية هذه مكنت البنك العمومي من استقطاب أكثر 40 ألف زبون في هذا النشاط عبر 97 شباك.