تم التوقيع، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، على وثيقة إطلاق مشروع انجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية من طرف وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وجرت مراسم التوقيع على هذه الوثيقة بمقر وزارة البيئة والطاقات المتجددة، من طرف المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بالوزارة، مسعود تباني، ومديرة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، منال الأيوبي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بليرتا أليكو.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت وزيرة القطاع، فازية دحلب، على أهمية هذا المخطط الذي سيتم تجسيده بالشراكة بين وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة بأن الجزائر قامت في 2018 بتقديم طلب للصندوق الأخضر للمناخ من خلال برنامج الأمم المتحدة للتنمية، من أجل مرافقتها في إنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية، وفق الخطة النموذجية التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للمناخ.
وفي أبريل من العام الجاري 2023 تمكنت الجزائر من الحصول على تمويل قدره 3 ملايين دولار من الصندوق الأخضر للمناخ، “بعد مجهودات مضنية” حسب السيدة دحلب التي أشارت في هذا الإطار إلى الصعوبات التي تعرفها الدول الافريقية للحصول على تمويلات خارجية وما تعانيه من “إقصاء” في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن “الدول المتقدمة المسؤولة تاريخيا عن التغيرات المناخية لم توف بتعهداتها وفقا لمقتضيات اتفاق باريس، في مجال التمويل، بينما نحن مطالبون بتحمل القسط أكبر من الاثار السلبية لهذه التغيرات والتي تمس بشكل مباشر بأمننا الغذائي والمائي والطاقوي”.
وأضافت بأن “الجزائر تدعم وتعمل على الانتقال إلى أنماط انتاج واستهلاك مستدامة، بناء على تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات، وفقا للإمكانيات والظروف الخاصة بنا”.
وكانت الجزائر، فور المصادقة على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية في أكتوبر 2016، أطلقت حوارا وطنيا ترأسته وزارة البيئة بمشاركة 18 قطاعا وزاريا لإعداد المخطط الوطني للمناخ.
وتمت المصادقة على هذا المخطط في سبتمبر 2019 حيث يتضمن 155 مشروعا من بينها 76 مشروعا يخص التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة و63 مشروعا متعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية.
