هذا موعد انضمام الجزائر إلى بريكس..
كان رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون واضحا جدا بخصوص مسألة انضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس، عندما تحدث في وقت سابق أن الجزائر قد تكون عضوا مراقبا فقط خلال القمة المنعقدة حاليا بجوهانسبورغ في جنوب افريقيا وليس عضوا كامل.
واعتمدت مجموعة بريكس في ختام القمة الـ15 بجوهانسبورغ اليوم الخميس قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.
وكان الرئيس تبون قد أشار خلال مقابلة مع ممثلي وسائل اعلام محلية في وقت سابق، إلى أن الجزائر قد تكون عضوا مراقبا في المجموعة فقط وليس عضوا كاملا، وهو ما يؤكد علم السلطات العليا بالجزائر مسبقا بارجاء قبول ملفها إلى وقت لاحق.
وقال الرئيس تبون آنذاك إن الصين وبقية الدول الفاعلة في مجموعة “بريكس”، على غرار روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام بلاده إلى هذا القطب الجديد، لكنه لم يجزم بأن الانضمام سيكون خلال القمة الحالية بجوهانسبورغ، وأشار إلى أن أول خطوة قد تكون قبولها كعضو مراقب، وسيتم قبولها كعضو كامل في وقت لاحق، وهو ما حدث مع مصر التي كانت عضوا مراقبا منذ 03 سنوات ليتم قبولها عضوا كامل خلال القمة الحالية.
وأكد رئيسا جنوب افريقيا وروسيا، اليوم الخميس أن مجال توسعة المجموعة سيبقى مفتوحا، وسيتم ضم دول جديدة في القريب العاجل.
وينتظر أن تحصل الجزائر على مقعدها في هذا التكتل خلال قمة البريكس المقبلة في موسكو العام المقبل، بعد أن باشرت إجراءات الانضمام بإيداعها 1.5 مليار دولار في بنك بريكس وهو أول شرط للانضمام إليه.
كما يعتبر الوضع الجيوسياسي للجزائر عاملا آخرا لا يقل أهمية لقبول طلب الجزائر، فالموقع الجغرافي والحيوية التي تميز البيئة الطبيعية والبشرية فيها سيكون لصالح ملفها.
وإضافة إلى ذلك، نجحت الجزائر منذ قدوم الرئيس تبون إلى سدة الحكم في اتخاذ خطوات هامة لتحرير الاقتصاد من الاعتماد على النفط، حيث بدأت نسبة الاعتماد على الريع البترولي تتراجع بعد أن بلغت صادرات الجزائر 97 بالمئة من المحروقات حتى 2019، وتطمح سنة 2024 في الوصول إلى 16-22 بالمئة خارج المحروقات حسب تصريحات للرئيس تبون، الذي وضع خطة استراتيجية لإنعاش اقتصاد الجزائر تضمنت دعم بقية القطاعات، مثل التجارة والصناعة والطاقات المتجددة.
اضافة إلى ذلك فإن صادرات الجزائر بلغت قيمتها خارج المحروقات العام الماضي 7 مليارات دولار، وهي الآن على وشك بلوغ 13 مليار دولار، ما يمثل رقما قياسيا في تاريخ الجزائر الحديثة، كما اعتمدت قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن مزايا كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب، وعمقت وجودها في أسواق إفريقيا وزادت من رحلاتها الجوية والبحرية إلى القارة.
كما شرعت في إنجاز مناطق تجارية حرة مع موريتانيا ومالي والنيجر، وشرعت ميدانيا في استغلال الثروات الباطنية المعدنية حيث يوجد بها منجم غار اجبيلات الذي يضم ثالث أكبر احتياطي عالمي من الحديد، ومشروعات أخرى ضخمة لاستخراج الفوسفات بالشراكة مع الصين، ومشروعات لاستخراج الذهب في الجنوب.
وهي النقاط الهامة التي تدعم ملف انضمام الجزائر خلال القمة المقبلة في موسكو وتكون بذلك قد حققت الشرط الثالث المتمثل في التنافسية وتطوير الاقتصاد وتنويعه.