أعلن وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم الأحد من تيارت عن إصدار القانون الأساسي لمستخدمي أمانة الضبط قريبا حيث سيعقب صدور القانون الإطار للوظيفة العمومية تماشيا مع أحكام الدستور الجديد.
وأوضح السيد طبي في لقاء مع أمناء الضبط بمحكمة السوقر التي اشرف على تدشينها يوم الأحد أن ” الحكومة ستصدر قبل نهاية السنة الجارية القوانين الأساسية لقطاعات التربية والصحة والتعليم بناء على توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ليعقبها فيما بعد إصدار القانون الأساسي للسلك القضائي المرتبط بقانون الوظيفة العمومية الذي سيعالج العديد من القضايا المطروحة وعلى رأسها ملف رفع الأجور”.
وأشار السيد طبي أن “الوزارة عملت على دعم هذا الجانب (الأجور) من خلال رفع قيمة منحة المردودية التي ارتفعت أربعة أضعاف منذ السداسي الثاني لسنة 2021 نتيجة ارتفاع تحصيل المبالغ المتعلقة بالأحكام القضائية “.
وأعرب الوزير عن أمله أن تنعكس التحفيزات والهياكل الجديدة ومناهج العصرنة التي عرفها القطاع على أداء المنظومة القضائية, مبرزا في الوقت ذاته الخطوات المحققة على صعيد إنشاء محاكم جديدة و كذا الإفراج عن الترقيات التي كانت مجمدة منذ سنة 2015 وفتح التوظيف في ترقية الخدمة المقدمة للمواطن وأهمها الاستقبال والتوجيه وتمكينه من الوثائق التي يطلبها في أحسن الظروف وفي اقصر مدة.
من جهة أخرى أعلن الوزير أنه سيتم تسديد الديون المترتبة على دائرته الوزارية الخاصة بمؤسسات الانجاز والمحضرين القضائيين والمحامين في اطار المساعدة القضائية قبل نهاية السنة الجارية.
وكان وزير العدل حافظ الأختام اشرف مساء اليوم على تدشين محكمتي السوقر وفرندة اللتين تتوفران على جميع المتطلبات العصرية مما سيحسن أداء المستخدمين ويرقي العمل القضائي المقدم للمواطنين حيث تتوفر كل منها على أكثر من 50 مكتبا وقاعات للجلسات وقاعة للمحامين وقاعات للأرشيف وغيرها من الهياكل الملحقة.
