دراسة مشروع قانون الانتخابات في اجتماع مجلس الوزراء: إشراك الشباب في المجالس المنتخبة والقضاء على المال الفاسد والتزوير

رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية

التفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة

مراجعة شرط سن ترشح الشباب

درس مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات الذي يراد من خلاله الذهاب إلى انتخابات شفافة ونزيهة  ذات مصداقية والقضاء على المال الفاسد  وكل مظاهر التزوير  إشراك الشباب في المجالس المنتخبة .

الاجتماع  خُصص لدراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

وقد استهل  رئيس الجمهورية الجلسة، بالوقوف وقفة ترحم على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف ، مقدّما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم، وكلف وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه فور انتهاء أشغال المجلس إلى عين المكان للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.وبعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، تدخل  رئيس الجمهورية،  بإبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المترشحين.ـ أخلقة الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق.ـ ضرورة الاعتماد على محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين من ولايات المترشحين نفسها من أجل مراقبة مالية دقيقة لمصادر التمويل.ـ التحديد الدقيق لمفهوم وعناصر ومراحل الحملة الانتخابية، والابتعاد عن استغلال الأوضاع الاجتماعية للمواطنين أثناء الحملات الانتخابية في مظاهر تجاوزها وعي المواطنين.ـ مراجعة شرط سن ترشح الشباب ورفع حصته في الترشيحات ضمن القوائم الانتخابية إلى النصف بدل الثلث.ـ رفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن.ـ تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية، بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة.ـ مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا ومراعاة شرط التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار والأحزاب السياسية.أما بخصوص مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، فقد قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلبا لإثرائه قبل المصادقة عليه، وذلك في حدود الآجال القانونية لاستدعاء الهيئة الناخبة.وقبل اختتام أشغال المجلس، وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة تتمثل في التفعيل الفوري لصندوق المؤسسات الناشئة.الانتهاء في أقرب الآجال من كل الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم وسير جامع الجزائر، تحسبا للانطلاق الفعلي لنشاطات هذه المؤسسة الهامة ذات البعد الديني العالمي وتمكينها من القيام بمسؤوليتها الدينية والروحية.فضلا عن التنسيق بين مختلف الدوائر الوزارية لتجهيز المدرسة النموذجية الذكية التي ينتظر تعميمها، مشددا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمؤسسات الوطنية الناشئة لتزويد مدارسنا بالوسائل التكنولوجية اللازمة المُنتجة محليا.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أحمد دخينيسة في تصريح للإذاعة الجزائرية  أن ما يهم رئيس الجمهورية هو إجراء انتخابات شفافة تعطي مصداقية وتبعد شبهة  الفساد ” والتعليمات التي قدمها للجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة القانون كانت في هذا المجال . و يعطي مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الأولوية للشباب من خلال ما ورد في المادتين 174 و189 ، كما وضع حدا للمال السياسي الفاسد  .وفي هذا السياق قال سعيد أوصيف أستاذ القانون الدستوري “سوف ننتقل من نمط اقتراع القائمة المغلقة إلى نمط اقتراع القائمة النسبية مع التفضيل دون مزج  وبالتالي نقضي على المال الفاسد وشراء القوائم ” . وأردف بالقول  “فيما يخص الشباب أكد رئيس الجمهورية  في عديد المرات على مساعدة الشباب دخول الانتخابات عن طريق حملاتهم الانتخابية  المهم هو اللجنة المستحدثة وهي لجنة مراقبة حسابات الحملات الانتخابية وهذه مسألة مهمة في إطار تطهير العملية السياسية  والقضاء على المال الفاسد “.ويعتبر بناء مؤسسات قوية تنبثق عن الإرادة الشعبية وكذا تحقيق التغيير المنشود أهم أهداف القانون العضوي  المتعلق بنظام الانتخابات  الذي سيعرض على مجلس الوزراء .