تم تحديد تاريخ نهاية أكتوبر المقبل كآخر أجل لاستلام المعبرين الحدوديين الجزائري والموريتاني ”مصطفى بن بولعيد”، حسبما علم هذا السبت لدى مصالح ولاية تندوف.
وأكد والي تندوف, مصطفى دحو للصحافة المحلية عقب خرجة ميدانية قادته رفقة الجهاز التنفيذي إلى النقطة الكيلومترية 75 التي تربط تندوف بالحدود الموريتانية، بأن ”مشروع إنجاز المعبرين الحدوديين الثابتين بهذه المنطقة حدد لهما تاريخ نهاية شهر أكتوبر المقبل كأخر أجل لإتمام جميع الأشغال المتعلقة بهاتين التحفتين المعماريتين، لاسيما ما تعلق منها بالربط بجميع الشبكات”.
وقد فاقت نسبة الأشغال المتعلقة بإنجاز الشطر الجزائري من هذا المشروع الهام 98 بالمائة، فيما قاربت النسبة بخصوص إنجاز الشطر الموريتاني الـ97 بالمائة، حسب الشروحات المقدمة للوفد من قبل القائمين على الإنجاز.
وبهذه المناسبة, أسدى الوالي تعليمات بضرورة الإنتهاء كليا من أشغال إنجاز هذا المرفق بالتاريخ الذي تم الاتفاق عليه مع الشركة الوطنية للأشغال العمومية المشرفة على الإنجاز.
وأشار السيد دحو إلى أن التعليمات الموجهة للقائمين على الأشغال شملت أهمية احترام الآجال التي خصصت لتجهيز هذا المشروع الذي تعول عليه الدولة في التبادلات التجارية مع دول غرب إفريقيا والذي كانت قد حددت له السلطات العمومية مدة إنجاز تصل إلى 24 شهرا قبل أن يتخذ القرار لتقليص هذه المدة إلى 12 شهرا، نظرا لأهمية هذا المشروع.
وتم التشديد على ضرورة إنجاز منقب إضافي للمياه لتدعيم المنقب الذي أنجز بجوار المعبر من أجل تغطية الإحتياجات وتأمين وصول هذا المورد الحيوي الهام في أحسن الظروف، وكذا وضع اللمسات الأخيرة لإستلام هذا المشروع قريبا .
وقد رصد لإنجاز هذه المنشأة الحدودية غلاف مالي يتجاوز الـ34 مليون دج، حسب البطاقة التقنية للمشروع الذي سيقدم إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية في عدة مجالات بين البلدين و تجسد توجه الدولة نحو سياسة إقتصادية جديدة تقوم على تشجيع الصادرات و الترويج للمنتوج الوطني.
كما سيشكل المشروع أداة للتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين ووسيلة هامة لترسيخ الروابط الاجتماعية والثقافية ومد جسر تجاري إستراتيجي يعود بالمنفعة على البلدين ودول غرب إفريقيا عموما.
