أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه مساء الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، برفع منحة الطلبة الجامعيين إلى 2000 دج شهريا، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
فبخصوص تقييم الدخول الجامعي (2023/ 2024), أمر رئيس الجمهورية بـ “رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى ألفي دينار شهريا، على أن يدخل قرار السيد الرئيس حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر الجاري، ريثما يتم إعداد تصور جديد شامل لمنظومة الخدمات الجامعية في الجزائر”, مثلما أوضحه المصدر ذاته. وفي سياق ذي صلة, ثمن الرئيس تبون “القفزة النوعية في قطاع التعليم العالي، لاسيما فيما يخص مساهمته في تعزيز الإنتاج الوطني”, حيث كلف وزير القطاع بشكر كل عائلة التعليم العالي والبحث العلمي”، موجها إياه بربط الجامعات الجزائرية بنظيراتها في الخارج من خلال التوأمات بهدف تطوير الجهود والتصورات في مجال البحث والتعليم العالي”. وفيما يتعلق بتقييم الدخول المدرسي (2023 -2024), فقد وجه رئيس الجمهورية الحكومة بـ “استكمال تجهيز المدارس، سواء المرممة أو المرافق التربوية الجديدة، وذلك بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، في مدة أسبوعين على أقصى تقدير”. كما أسدى توجيهاته أيضا بـ “الوقوف على كل انشغالات أولياء التلاميذ بخصوص تمدرس أبنائهم مهما كانت بساطة الانشغالات، مع تقديم الحلول اللازمة فوريا”, وفقا لذات البيان.
و في هذا السياق ثمنت تنظيمات طلابية أمس القرار معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه المساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية للطلبة. وفي هذا السياق, اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين, عبد اللطيف بوضياف, في أن قرار رئيس الجمهورية بخصوص رفع قيمة منحة الطلبة الجامعيين يعد “التفاتة طيبة تعكس اهتمام رئيس الجمهورية بشريحة الطلبة من خلال ضمان التكفل التام بكل متطلباتهم، لاسيما الاجتماعية منها”. من جانبه, أشاد نائب رئيس الاتحاد العام الطلابي الحر, عبد الكريم بن مالك, بهذا القرار الذي من شأنه –مثلما قال– “تحسين الوضع الاجتماعي للطالب، إلى جانب إسهامه في ترقية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي”. واعتبر السيد بن مالك أن “مسألة إعادة النظر في المنحة الجامعية ورفع قيمتها بما يتناسب مع القدرة الشرائية كانت من ضمن مطالب التنظيم النقابي في اطار اصلاح منظومة الخدمات الجامعية، على غرار تطوير الخدمات المقدمة في الإقامات الجامعية وتوسيع هياكلها”. وفي ذات المنحى, رحبت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة, على لسان رئيسها فاتح سريبلي، بقرار رئيس الجمهورية الذي لقي –مثلما قال– “ترحيبا واسعا” من قبل الطلبة, داعيا إلى “إدراج إصلاحات أخرى في منظومة الخدمات الجامعية”. من جانبه, ثمن الأمين الوطني لتحالف التجديد الطلابي, حمزة رجعي, قرار رئيس الجمهورية الذي “يعكس جهود الدولة في التكفل بانشغالات الطلبة البيداغوجية والاجتماعية”.
أوامر بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء
أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء وحصر ما لم يتم تطبيقه منها. وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه “إثر المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور ومراسيم في قطاعي الخارجية والطاقة, أسدى السيد الرئيس عدة أوامر وتوجيهات عامة, حيث أمر بإحصاء ومتابعة وتقييم كل القرارات المتخذة في مجالس الوزراء وحصر ما لم يتم تطبيقه منها”. كما أمر بتحديد أجل أقصاه شهر واحد للجان مراقبة تنفيذ هذه القرارات, على أن تكون الاستعجالية منها على رأس الأولويات”. من جهة أخرى أمر رئيس الجمهورية وزراء الداخلية والأشغال العمومية والنقل بإعداد مخطط وطني, لاسيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا, للتكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية. وأمر أيضا وزير السياحة بتشجيع السياحة الحموية عبر ربوع الوطن, بتوصية طبية من قبل المختصين”. وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء, “نصب رئيس الجمهورية السيدة مريم بن مولود محافظة سامية للرقمنة برتبة وزير, مكلفا إياها بإعداد ورقة طريق لتنظيم مجال الرقمنة في الجزائر”.
تعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا
أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بتعويض الفلاحين المتضررين من الجفاف وكذا دعمهم بالبذور والأسمدة مجانا, حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء. وأوضح ذات المصدر أنه بخصوص عرض وزير الفلاحة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك, “أمر رئيس الجمهورية باتخاذ العديد من الإجراءات لفائدة الفلاحين الذين مسهم الجفاف وذلك بتأجيل دفع الإتاوة المستحقة على الأراضي الممنوحة بصيغة الامتياز, تأجيل دفع القروض الفلاحية (الرفيق) لمدة ثلاث سنوات مع تكفل الدولة بنسبة الفوائد, وكذا تعويض الفلاحين عن إنتاج الحبوب المتضررة ودعمهم بالبذور والأسمدة مجانا”. كما أمر رئيس الجمهورية, يضيف ذات المصدر, ب “الإسراع في إتمام صوامع تخزين الحبوب، للوصول إلى طاقة استيعاب تقدر بتسعة ملايين طن”. أما فيما يتعلق بالاستيراد, أمر رئيس الجمهورية بتنظيم عمليات الاستيراد, حيث يكون الهدف “تشجيع وحماية المنتوج الوطني وليس خلق الندرة على حساب المواطنين، لأنه لا تقشف مع قوت الجزائريين” يقول البيان.
ضرورة السهر الصارم على تنظيم الاستيراد مع توفير مختلف السلع
شدد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة الرامية لتنظيم الاستيراد مع توفير مختلف السلع, وذلك للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة بهذا الشأن, حسب بيان لمجلس الوزراء. وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية شدد, في تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة حول التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك, “على ضرورة السهر الصارم على تنفيذ خطة الدولة في تنظيم الاستيراد وتوفير مختلف السلع للحيلولة دون تأويل قرارات الدولة, بهدف خلق وتغذية الإشاعات حول الندرة, بينما الدولة قادرة على ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بكل أريحية في ظل قانون المنافسة”.
وفي هذا السياق, أكد رئيس الجمهورية على أن “دعم الدولة لمختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع, سيبقى مكفولا مهما كانت الأسعار في الأسواق الدولية”, مضيفا أنها “تقف دوما بالمرصاد لكل المحاولات الهادفة إلى قطع قوت الجزائريين”, وفقا للمصدر ذاته.
إعداد القانون الأساسي للأئمة ومراجعة أجورهم
أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم. و أوضح بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الجمهورية أمر بـ”فتح ملف الإمامة وتصنيف الأئمة والمساجد من أجل تنظيم أكبر للقطاع”. كما أمر الرئيس تبون “بناء على التزاماته، بإعداد القانون الأساسي للأئمة والذي سيتضمن مراجعة أجورهم”. وفي السياق ذاته, أمر رئيس الجمهورية وزير الداخلية، بالتنسيق مع الولاة، بـ”تخصيص سكنات وظيفية للأئمة بكل المساجد الكبرى في الولايات أو من خلال التجمعات السكنية الجديدة, مراعاة لطابع التحويلات في مهنتهم”.
