عرض وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الثلاثاء, بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الذي تضمن أحكاما تهدف للتكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة أساسا بتدابير اتخذتها السلطات العمومية، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها, تعزيز الأمن الغذائي, ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات.
ولدى عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أكد السيد فايد أن مشروع القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دج، كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6,7 بالمائة).
وبلغت التحويلات من حساب “الاعتمادات غير المخصصة” المدرجة ضمن “النفقات غير المتوقعة” لفائدة مختلف محافظ البرامج، 97ر1.651 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام, و 1.373,42 مليار دج بالنسبة لاعتمادات الدفع.
وقد بنيت هذه المعطيات، حسب الوزير، تماشيا وآخر تقديرات المخطط متوسط المدى لسوناطراك (2023-2027)، مع الإبقاء على نفس مستوى السعر المرجعي (الجبائي) وعلى سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 60 و70 دولار للبرميل على التوالي.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاعا في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج، منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
في سياق متصل، يتوقع مشروع القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا يصل إلى 1ر7 مليار دولار، مقارنة ب 5,7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية ل2023.
وبالنسبة للصادرات، أوضح السيد فايد أنها ستسجل ما قيمته 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 6,5 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى41,5 مليار دولار (+12,5 بالمائة).
واستنادا إلى مشروع القانون التصحيحي، يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة).
من جانبه سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة.
وأكدت لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي المعروض من طرف مقرر اللجنة، محفوظ حواس، على ضرورة الإسراع في رقمنة قطاع المالية عن طريق إنجاز النظام المعلوماتي المالي، بما يسمح باعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
كما أبرزت ضرورة تطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية في مجال الفكر الاستراتيجي والفكر المالي والإداري وتحسين الأداء والقدرة على المبادرة، مع العمل على تحديث النظام المحاسبي الذي يسمح بتقدير تكاليف كل برنامج ووضع ميزانيته.
ودعت اللجنة أيضا إلى تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية، وكذا استغلال وترشيد موارد الميزانية، مع توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات العمومية.
