لضبط محاربة الظاهرة بجميع أبعادها الوطنية و الدولية: صلاحيات هامة يسندها القانون 23-05 للديوان الوطني لمكافحة المخدرات

احتضن صباح اليوم فندق الباي بوهران يوميا دراسيا لناحية الغرب تمحور موضوعه حول أهم التعديلات التي جاء بها قانون 23-05 بين النظري و التطبيق.
اليوم الذي نظمه الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها بالتنسيق مع ولاية وهران تم من خلاله فتح المجال لمختلف الفاعلين في ميدان مكافحة المخدرات لطرح رؤى و مقاربات بالاعتماد على شرح الآليات التي من شأنها الدفع بالتنفيذ الأمثل للأحكام الواردة في القانون 23-05 و ذلك من خلال التشخيص الدقيق و العلمي لظاهرة المخدرات مع تبيان الآليات القانونية التي يمكن اعتمادها من مختلف الفاعلين للتطبيق السليم للأحكام القانونية للقانون 23-05. و قد تم خلال اليوم تنظيم جلستي عمل حول الإطار المفاهيمي لظاهرة المخدرات و المؤثرات العقلية و إدمانها على ضوء تعديل 2023 ترأسها رئيس مجلس قضاء وهران في حين ترأس مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها السيد مازوني فريد الجلسة الثانية و التي شكلت موضوع أحكام القانون الجديد بين النظري و التطبيق.
مازوني فريد: “قانون 23-05 أعطى صلاحيات هامة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات “
كشف مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها السيد مازوني فريد أن قانون 23-05 أعطى صلاحيات هامة للديوان و أعطاه صلاحيات كثيرة أين كلفه بإعداد تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بناء على إستراتيجية. و كشف ذات المتحدث أن أهم جهاز للديوان هو لجنة التقييم و المتابعة التي يرأسها المدير العام، و تتشكل من 14 قطاع وزاري تساهم في تعداد السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات من خلال تنظيم كل ثلاث أشهر لتقييم أعمال كل قطاع إلى جانب المصالح الأمنية كالدرك الوطني ، الشرطة ، الجمارك. هذا و أضاف السيد مازوني انه تم الشروع حاليا في إبرام اتفاقيات مع مجموعة الوزارات المعنية التي يمكن من خلالها إعداد برامج قطاعية مشتركة لمكافحة المخدرات.
و في سياق متصل كشف السيد مازوني انه تم تسجيل قفزة في إعداد قانون مكافحة المخدرات من خلال مستجدات هامة أهمها اعتبار المدمن مريض و ليس مجرما و يشخص يحتاج للعلاج مشيرا إلى أن القانون أعطى للقاضي صلاحية الأمر بإحالة المدمن على العلاج عندما تثبت الخبرة حالة إدمانه”.
ماموني الطاهر: قانون 23-05 جاء لتعزيز التدابير الوقائية و نهج إستراتيجية وطنية للوقاية من الآفات
صرح الرئيس الأول للمحكمة العليا السيد ماموني الطاهر كلمته ان المخدرات أصبحت من الأسباب التي تعيق تقدم و استقرار الدول و من أهم التحديات التي تواجه البلاد خاصة بعد أن عرفت تطورا كبيرا و أخذت أبعاد دولية في ظل ما يعرف العالم من تطور علمي في مجال الاتصال و المعلوماتية الأمر الذي مكن أفراد العصابات الإجرامية الدولية المنظمة من تأسيس موارد و مصادر مالية من خلال عمليات التهريب و الاتجار بالمخدرات. الأمر الذي يستدعي الدول التعاون من خلال توجيه التشريعات في قالب اتفاقيات دولية . و كشف السيد ماموني أن الجزائر سارعت على تكييف قوانينها في إطار التعاون الدولي و إتباع سياسة تشريعية لمكافحة هذه الآفة بجميع أبعادها و ما لها من انعكاسات و مشاكل اجتماعية ذات صلة بالصحة العمومية و الأمن العمومي. و بعد صدور قانون 04-18 المتعلق بالمخدرات و المؤثرات العقلية قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروع لها فقد استوجب- يضيف المتحدث- إعادة النظر في نصوصه و التكفل أكثر بالتغيرات و النقائص التي نتجت عن تطبيقه و بذلك سارعت السلطات القضائية باستحداث القانون 23-05 من اجل تعزيز التدابير الوقائية و نهج إستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الآفات. و صرح السيد ماموني أنه قد أسندت هذه الوقاية للديوان الوطني بمكافحة المخدرات و إدمانها و إعطائه صلاحيات جديدة و تكليفه بالتنسيق مع جميع أطياف المتدخلين و الفاعلين في المجال من مختلف القطاعات و المجتمع المدني. و أضاف ذات المتحدث أن النصوص التشريعية التي استحدثها المشرع من خلال قانون 23-05 المعدل و المتمم للقانون 04-18 يهدف لضبط مكافحة ظاهرة المخدرات بجميع أبعادها الوطنية و الدولية. مبرزا أهمية دور وسائل الإعلام المحدد في هذا القانون فيما يخص الجانب الوقائي إضافة الى ذلك كل الترتيبات المتعلقة بالسياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل حافظ الأختام والتدابير العلاجية وغيرها من الإجراءات الخاصة بالأحداث. في حين شدد المشرع في هذا القانون الجديد”العقوبات على الموظفين العموميين الذين يرتكبون هذه الجرائم أو يشاركون في تسهيل ارتكابها بحكم المهنة التي يمارسونها.
نور الدين براهم: “تحديات مشتركة مؤسساتية و مجتمعية للحماية من شبح المخدرات”
شدد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني السيد نور الدين براهم على ضرورة التحرك جماعيا و بسرعة لفهم واقع الشباب بغية إيجاد إجابة و حلول وقائية من خلال الحوار و الإشكاليات و التحديات التي يعيشها هؤلاء عبر كافة الأصعدة الاجتماعية بغض النظر عن المستوى المعيشي لهم، باعتبار المخدرات آفة تشكل تهديدا للجميع مما يستدعي تكثيف الجهود المؤسساتية القانونية الصحية الطبية إلى جانب الجهد المجتمعي. و يضيف السيد نور الدين أن شباب اليوم يتعرض لتحد كبير لأطنان المخدرات التي تهدد السلامة العقلية و النفسية و البشرية مستقبلا . و كقوة جزائرية شعبية و مؤسساتية – يضيف المتحدث- هنالك حصار منيع للاماكن المقدمة للمخدرات. و أضاف المتحدث أنه كل من يملك التزام المواطنة عليه التحرك على أسس و أدوات جديدة اتصالية كالانترنيت و مواقع التواصل و الإبداع فيها بغية إيجاد حلول موازية تعلق بالإدماج الاقتصادي للشباب للخروج من شبح البطالة إلى جانب حماية المدارس و محيطها بعد ان أصبحت تروج للأطفال. و بالتالي هنالك تحديات مشتركة مؤسساتية و مجتمعية من اجل حماية الكل.
السعيد سعيود:” مكافحة المخدرات هو التزام اجتماعي و وطني”
في كلمة له بالمناسبة أكد والي وهران السيد السعيد سعيود أن مكافحة المخدرات هو التزام اجتماعي و ووطني قبل أن يكون مهنيا مشيرا إلى أن هذه الآفة تتطلب تكاثف الجهود من أجل الحد من انتشارها لما لها من أبعاد كبيرة على مختلف الأصعدة. هذا و نوه السيد الوالي بالمجهودات الجبارة التي تبذلها المصالح الأمنية بمختلف أسلاكها و السلطات القضائية في سبيل السهر محاربة هذه الآفة إلى جانب القوانين الردعية التي سنتها الدولة لوضع حد لمثل هذه التجاوزات مشيرا إلى ان وهران سجلت خلال السنتين الماضيتين عملا جبارا في هذا المجال. و أضاف المتحدث أن الجهود التي تبذلها المؤسسات العامة على مختلف أشكالها فهي غير كافية للحد من المخدرات مما يحتم دخول مؤسسات المجتمع المدني لتلعب هي الأخرى دورا وقائيا في هذا المجال.
زيدان. ن