بأغلبية 187صوتا، الجمعية العامة تعتمد قرارها الـ31 الذي يطالب بإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على كوبا
اُعتمد القرار بتأييد 187 دولة ومعارضة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وامتناع أوكرانيا عن التصويت.
وتم اعتماد قرار مماثل العام الماضي بتأييد 185 دولة ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وامتناع البرازيل وأوكرانيا عن التصويت.
ويُضاف القرار الجديد إلى 30 قرارا اعتمدوا بالفعل منذ عام 1992، عندما بدأت الجمعية العامة التصويت سنويا على هذه القضية.
يُذكر أن الجمعية العامة لم تصوت على مشروع القرار عام 2020 فقط، بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
وفي حين أن تصويت الجمعية العامة له وزن سياسي من حيث الدبلوماسية الدولية، إلا أن الكونغرس الأميركي هو الوحيد القادر على رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا منذ خمسة عقود.
كوبا
وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا الذي قدم مشروع القرار أمام الجمعية العامة، قال إن الحصار المستمر منذ أكثر من 60 عاما ينتهك حقوق جميع الرجال والنساء الكوبيين.
وأضاف أن الأسر تفتقر إلى السلع، وهناك طوابير طويلة، والأسعار مرتفعة للغاية، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لإطعام شعبها، مشيرا إلى أن الحصار يحرم الصناعة الزراعية من الأموال اللازمة لشراء الأعلاف الحيوانية والمعدات الصناعية وغيرها من الضروريات لإنتاج الغذاء.
وقال إنه على الرغم من الاستثناءات بشأن المنتجات الغذائية، فإن الولايات المتحدة “تنتهك” قواعد التجارة الدولية، قائلا “تُمنع كوبا من شراء المعدات والتقنيات والأجهزة الطبية والأدوية من الشركات الأمريكية وفروعها في بلدان ثالثة، وبالتالي فهي مضطرة إلى الحصول عليها بأسعار باهظة عن طريق وسطاء أو استبدالها بأخرى أقل فعالية”.
وأشار إلى حالة مراهقينِ كوبيين مصابينِ بالشلل الدماغي قائلا “كم كانت حياتهما ستختلف لو لم تُمنَع كوبا من الحصول مباشرة من السوق الأمريكية على الأدوية اللازمة لمنع التشنجات”.
وقال الوزير الكوبي إن 80 في المائة من السكان لم يعرفوا الحياة دون الحصار الأمريكي “المعيق”، مضيفا أن هذا “عمل من أعمال الحرب الاقتصادية في أوقات السلم” مما يخلق حالة من عدم القدرة على الحكم، ويعد محاولة لتدمير النظام الدستوري.
وأكد أن بلاده لا تمثل تهديدا على الإطلاق للولايات المتحدةـ وأن إخضاع دولة صغيرة لعقود من الزمن لحرب اقتصادية، أمر غير مقبول.
وقال باريلا إن كوبا “ستواصل بناء الجسور مع شعب الولايات المتحدة” وجميع المهاجرين الذين يعيشون في الخارج، ولن تتوقف أبدا عن الدفاع عن “وطنهم الحر ذي السيادة”، ودعم تحوله المستمر.
الولايات المتحدة
وتحدث ممثل الولايات المتحدة، بول فولمسبي أمام الجمعية العامة لتوضيح أسباب رفض بلاده للقرار الذي تم التصويت عليه اليوم، قائلا إن بلاده “تقف بحزم” إلى جانب الشعب الكوبي.
وأضاف أن الولايات المتحدة تدعم بقوة سعي الشعب الكوبي إلى “تحقيق مستقبل يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأشار إلى أن العقوبات هي “مجموعة واحدة من الأدوات” في الجهود الأوسع التي تبذلها الولايات المتحدة نحو تشجيع كوبا على تعزيز الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية.
وأكد أن الولايات المتحدة تدرك التحديات التي تواجه الشعب الكوبي، موضحا أن العقوبات تشمل الإعفاءات والتصاريح المتعلقة بصادرات المواد الغذائية والأدوية والسلع الإنسانية الأخرى إلى كوبا.
وشجع المسؤول الأميركي الجمعية العامة على حث الحكومة الكوبية على الامتثال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان “والاستماع إلى الشعب الكوبي وتطلعاته لتحديد مستقبله”.
قرار الجمعية العامة
يحمل القرار عنوان: “ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا”.
وأبدت فيه الجمعية العامة القلق بشأن استمرار “دول أعضاء في إصدار وتطبيق قوانين وأنظمة تمس بآثارها سيادة دول أخرى والمصالح المشروعة لكيانات أو أشخاص خاضعين لولايتها القضائية وحرية التجارة والملاحة”.
وأشارت الجمعية العامة إلى قراراتها الثلاثين المعتمدة منذ عام 1992 على التوالي، باستثناء عام 2020 بسبب التدابير المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19. وأعربت عن القلق لاستمرار الحصار المفروض على كوبا.
