يتوقع مشروع قانون المالية ل2024، الذي عرضه وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت، على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، والذي يقدم توقعات على المدى القريب والمتوسط، نموا اقتصاديا بـ4.2 بالمائة السنة القادمة، مع انتعاش بـ1 بالمائة في قطاع المحروقات.
وحسب العرض الذي قدمه الوزير، سينتقل النمو الاقتصادي إلى 3.9 بالمائة سنة 2025 و4 بالمائة في 2026 ، مدفوعا بأداء جميع القطاعات، فيما ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+0.7 بالمائة) والغاز الطبيعي المميع (+1.4 بالمائة) وغاز البترول المميع (+1.1بالمائة).
وقد أعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارا خلال الفترة 2024 – 2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
وستصل صادرات السلع، وفق توقعات مشروع القانون، إلى 49.8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023 ، لتسجل زيادة طفيفة سنتي 2025 و2026 لتبلغ 50 مليار دولار و51.6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع لسنة 2024 بالدولار الجاري، فسترتفع بنسبة 7.1 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023 ، لتصل إلى 43.5 مليار دولار، ثم تصعد إلى 47.4 مليار دولار سنة 2025 ، و47.4 مليار دولار في 2026.
وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 6.3 مليار دولار في 2024 ، ثم 2.9 مليار دولار و4.2 مليار دولار سنتي 2025 و2026 على التوالي.
من جهة أخرى، وعلى صعيد الميزانية، يتوقع النص نفقات عمومية خلال 2024 ، 2025 و2026 بـ 15275.3 مليار دج 15900.4 مليار دج 15705.5 مليار دج على التوالي.
وستصل إيرادات الميزانية سنة 2024 إلى 9105،3 مليار دج، لتبلغ بين سنتي 2025 و2026 زيادة متوسطة بحوالي 4.2 بالمائة، أي ما مقداره 9537.2 مليار دج و9881.9 مليار دج على التوالي.
أما الجباية البترولية فستنخفض ب8.9 بالمائة سنة 2024 مقارنة بـ2023 ، لتنتقل من 3856،3 مليار دج السنة الجارية إلى 3512.3 مليار دج في 2024 ، ثم إلى 3520.9 مليار دج في 2025 و3563.3 مليار دج في 2026.
