أبرز وزير الاتصال, محمد لعقاب, أمس الأربعاء, أنّ مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري, يحافظ على ضمان استمرارية الخدمة العمومية ويرمي إلى تنظيم إنتاج السمعي البصري ومواكبة التطورات الحاصلة.
لدى عرضه لمشروع القانون, في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خُصّصت لمناقشة مشروع النص, أوضح لعقاب أنّ هذا المشروع الذي “يحافظ على ضمان استمرارية الخدمة العمومية, يهدف إلى تنظيم إنتاج السمعي البصري ويتفرد بتخصيص قنوات تلفزيونية موضوعاتية وأخرى عامة”.
وأبرز أنّ هذا النص يأتي لتكييف منظومة قطاع الاتصال مع دستور2020 ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري, سيما ما تعلق بتأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب, وتنظيم مسألة المساهمات الخاصة برأس المال وذلك وفقا للشروط والمقاييس العالمية.
وبالمناسبة, شدّد وزير الاتصال على أن مناقشة وإثراء هذا النص من قبل النواب يرمي إلى “إعداد مشروع قوي ومنسجم من شأنه تقوية قطاع السمعي البصري”.
