يحيي العالم غدا الاربعاء, اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في فرصة لإعادة التأكيد على دعم حقوق الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة, والذي ازداد زخما على المستويين الاقليمي والعالمي, في ظل العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية.
و أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 دعوة دولية بأن يكون يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني, بهدف التوعية والتحسيس بحقوق الشعب الفلسطيني الرازح تحت وطأة الاحتلال الصهيوني.
و اختير يوم 29 نوفمبر لتزامنه والذكرى التي أعلنت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين في 29 نوفمبر 1947, متجاهلة حق الفلسطينيين في تقرير المصير, اذ مهد هذا القرار الطريق للطرد الجماعي للاجئين الفلسطينيين وللاحتلال الصهيوني الوحشي والمتواصل للأراضي الفلسطينية.
ولعقود طويلة, يعيش الشعب الفلسطيني في ظل نظام الفصل العنصري القائم على الممارسات القمعية في المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي, والاعتداءات على الأسرى, وسياسة الضم والاستيطان والتوسع, اضافة الى الاقتحامات والاعتداءات اليومية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس, بصورة ممنهجة, في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
ويواجه الشعب الفلسطيني جملة من التحديات بسبب استمرار الاحتلال الصهيوني لأراضيه, من بينها المخططات الصهيونية الرامية لتصفية قضيته ومحو وجوده, من خلال التهجير القسري والتطهير العرقي, التي كانت ولا تزال جزء من التفكير الاستراتيجي للسياسيات الصهيونية المتعاقبة.
ويتيح هذا اليوم العالمي التضامني “فرصة” للفت انتباه المجتمع الدولي حول حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة والمفاوضات بشأنها تراوح مكانها.
فرغم مرور عشرات السنين وصدور العديد من القرارات الدولية ذات الصلة, لم يتمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف على النحو الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة, وهي الحق في تقرير المصير على غرار بقية شعوب العالم و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967, وحق العودة.
كما يعد احياء هذه الذكرى, مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية والاخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يتحدى بصمود الاحتلال منذ 75 عاما, والخروج من دائرة المتفرج الصامت, والضغط على الحكومات لإنقاذ قطاع غزة المحاصر من الابادة الجماعية وضمان حماية دولية للشعب الفلسطيني.
موجة تضامن غير مسبوق مع الشعب الفلسطيني لحمايته من العدوان الصهيوني
ويأتي تخليد الذكرى هذا العام في سياق يتسم بتصعيد الكيان الصهيوني لانتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني بصورة غير مسبوقة, في ظل عدوانه الوحشي على قطاع غزة لمدة 48 يوما, اقترف خلاله أبشع الجرائم وأفظع المجازر راح ضحيتها نحو 15 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين, أغلبهم من الاطفال والنساء.
و أثارت هذه الجرائم اللاانسانية تحركات غير مسبوقة عبر مدن وعواصم العالم, حيث خرجت مظاهرات عارمة لتزف رسالتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني ودعمها اللامحدود لكفاحه المشروع, مطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة و ايصال المساعدات الانسانية الى القطاع الذي يعيش مأساة انسانية حقيقية.
كما أبان أحرار العالم عبر قارات العالم وحتى في مناطق بأقصى بقاع الارض, على درجة قصوى من الوعي بالقضية الفلسطينية و بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه و أرضه في سبيل حريته.
ولم تتوقف المظاهرات الشعبية العالمية التضامنية مع الشعب الفلسطيني عند حد التنديدات بالعدوان الصهيوني, بل تعدت ذلك بالرفع من سقف دعواتها المتزايدة الى محاسبة الكيان المجرم أمام محكمة الجنايات الدولية على جرائمه المتعددة التي تجاوزت كل التصورات.
وفي هذا الاطار, تتراكم الشكاوى على طاولة محكمة الجنايات الدولية, مطالبة بمحاسبة قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم, لتقترن بمناشدة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, كل أحرار العالم وخبراء القانون العرب برفع دعوى قضائية ضد ما يرتكب من مجازر وحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحذت حذوه العديد من الدول والمنظمات الدولية لردع الكيان المجرم الذي يضع نفسه فوق القانون ويتمرد على قرارات الشرعية الدولية.
