صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، بالإجماع، على إلغاء التعديلين محلّ الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص قانون الغابات والثروات الغابية.
أتى ذلك في جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، ووزير الاتصال، محمد لعقاب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وكان مجلس الأمة صادق في التاسع أكتوبر الأخير على نص قانون الغابات والثروات الغابية، لكنه تحفظ على تعديلين من بين التعديلات التي أدرجها المجلس الشعبي الوطني لدى مصادقته على هذا النص في الرابع والعشرين جوان الماضي.
ويتعلق الأمر بإضافة فقرة ثانية للمادة الـ 27 تسمح للولاة بإصدار رخصة لإلغاء تصنيف أرض تابعة للملك العمومي الغابي، وإدراج المادة الـ 163 المتعلقة بتسوية وضعية البنايات غير القانونية التي تم إنجازها على الأراضي الغابية.
ودفع ذلك إلى تشكيل لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، بغرض اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، طبقا لمقتضيات أحكام المادة الـ 145 (الفقرة الخامسة) من الدستور.
وبعد سلسلة من الاجتماعات، توصلت اللجنة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة الـ 27 وحذف المادة الـ 163 من نص القانون، وهو الالغاء الذي عرض وصودق عليه من طرف نواب المجلس في العشرين نوفمبر الجاري.
وفي مداخلته عقب التصويت، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالجهود المبذولة في دراسة القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، مؤكدا بأنّ “هذا النص الحيوي والاستراتيجي سيساهم بشكل كبير في الحفاظ على الغابات والثروات الغابية وتثمينها واستغلالها العقلاني في اطار نظرة جديدة، تأخذ في الحسبان كافة المتغيرات لاسيما الظروف المناخية، والمقاربة الاقتصادية والاجتماعية”.
ولفت الوزير إلى أنّ هذا النص القانوني “يؤكد الدور الهام للثروات الغابية في خلق القيمة المضافة وتحسين المستوى المعيشي للساكنة، مما يجعل الحفاظ عليها للأجيال القادمة من بين الأولويات”.
