أشرف رئيس الجمهورية، اليوم الخميس بولاية تندوف على وضع حجر الأساس لمشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد المستخرج من منجم غارا جبيلات، وهذا بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها للولاية.
ويدخل المصنع ضمن إطار تثمين واستغلال المنجم الذي يعد من بين الأضخم في العالم من حيث الاحتياطيات إذ تقدر بنحو 3,5 مليار طن من خام الحديد فيما تبلغ قدرات إنتاجه 2 الى 3 مليون طن سنويا كمرحلة أولى (2022-2025).
بالمناسبة استمع رئيس الجمهورية، الى عرض حول منشآت معالجة خام الحديد وآخر حول مشروع مصنع المعالجة الأولية الذي يقام على مستوى ذات المنجم، حيث تم التنويه بقرار رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء شهر ماي من العام الفارط القاضي بالموافقة على إطلاق المرحلة الأولى لاستغلال المنجم.
وأعطى رئيس الجمهورية إشارة انطلاق مصنع المعالجة، بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول، سعيد شنقريحة الى جانب أعضاء من الحكومة.
وتتمثل عملية المعالجة الاولية لخام الحديد في سحق وغربلة المادة الاولية المستخرجة والفصل الجاف، يليها التخزين ثم النقل، وفق الشروحات المقدمة التي اكدت ان الدراسات الخاصة بالمشروع سمحت بالوصول لطريقة مبتكرة للخروج بخام مركز “صالح للتسويق محليا ودوليا”.
وستمكن التقنيات المستعملة في المعالجة من الوصول الى قيمة استرجاع الحديد الخام بنسبة 85 بالمائة بفضل عمليات الفصل المغناطيسي الجاف التي تسمح برفع نسبة الحديد مع تقليل نسبة الفوسفور الى 0,68 بالمائة.
وستسمح نشاطات تطوير واستغلال المشروع المنجمي المهيكل والاستراتيجي ككل بخلق حركية اقتصادية كبرى ليس فقط في منطقة الجنوب الغربي للبلاد بل عبر كافة مناطق الوطن كونه سيساهم في تطوير القطاع المنجمي الوطني وتسريع مسعى تنويع الاقتصاد وترقية الصادرات خارج المحروقات.
ومن المرتقب ان تصل طاقة المنجم، اعتبارا من 2026 والى آفاق 2040، الى ما بين 40 و50 مليون طن سنويا مع تشغيل الخط السككي المنجمي غارا جبيلات-بشار والذي سيمتد على طول 950 كلم.
ويشرف على استغلال المنجم، الذي يندرج ضمن سياسة الدولة لبعث قطاع المناجم لتنويع الاقتصاد الوطني ودفع التصنيع، الشركة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) التابعة للمجمع الصناعي المنجمي (سوناريم) بالشراكة مع الائتلاف الصيني (سي ام اش).
ويتم نشاط تثمين واستغلال المنجم، الذي انطلق منذ اكثر من سنة، على مستوى المنطقة الغربية للمنجم التي تضم احتياطات قدرها 1,7 مليار طن، اي ما يفوق نصف الاحتياطي الاجمالي.
