تعكف الحكومة حاليا على التحضير للإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأطير الاستثمار الفلاحي في الجنوب، وذلك عبر خلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الإستراتيجية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض، حسبما أفاد به، اليوم الإثنين بأدرار، وزير الفلاحية والتنمية الريفية، يوسف شرفة.
وجاء ذلك خلال مداخلة للسيد شرفة، بمناسبة اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، الذي تنظمه وزارة الفلاحة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بحضور أعضاء من الحكومة، ولاة من الولايات الجنوبية، وكذا منظمات أرباب العمل، الفلاحين والمهنيين.
وأوضح السيد شرفة أن الأقطاب الكبرى المندمجة، تنطلق من الإنتاج الفلاحي مرورا بالتحويل، التوضيب والنقل ووصولا إلى المنتوج النهائي، وذلك “عبر تطوير الصناعات التحويلية وتموينها بمدخلات فلاحية ذات منتوج وطني، وأذكر خاصة، إنتاج الزيوت، السكر، مسحوق الحليب، الحبوب والبقول الجافة والقطن الموجه للصناعات النسيجية”.
ولفت إلى أن هذه “النظرة الجديدة”، ستسمح بكسب معركة الأمن الغذائي، وذلك عبر تطوير هذه الأقطاب الفلاحية الكبرى التي أكد أنها موجهة لضمان تغطية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض.
وتعول وزارة الفلاحة على هذه المشاريع الإستراتيجية لتحقيق “وثبة حقيقية” في الإنتاج والتحويل للوصول إلى تشكيل أقطاب فلاحية مدمجة “التي ستخلق ديناميكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي”، يضيف السيد شرفة.
ودعا الوزير المستثمرين من داخل وخارج البلاد إلى “الانخراط بقوة” ضمن مسعى الاستثمار الفلاحي في الجنوب، لافتا أنه “سيتم تخصيص لهم رواق أخضر، سواء للحصول على العقار أو التسهيلات الأخرى الخاصة بحفر الآبار والطاقة الكهربائية”.
في هذا الإطار، ذكر السيد شرفة بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت في 28 فبراير 2023، الخاصة بوضع نظام تحفيزي للمنتجين الذين يتبعون نمط إنتاج يسمح بتحقيق محصولين في سنة واحدة، وتمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة من تكلفة المشروع من طرف البنوك.
كما ذكر بالمزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، وكذا إعادة النظر في القوانين التي تؤطر جوانب مهمة في قطاع الفلاحة، وضع إطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة، استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي، تعديل النص القانوني المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية، وكذا الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد وغيرها من الإجراءات التحفيزية.
== إنتاج زراعي : الجنوب يساهم ب 26 بالمائة ==من جهة أخرى, أبرز السيد شرفة أن القطاع الفلاحي بالجزائر حقق خلال الأربع سنوات الأخيرة، نتائج “جد إيجابية”، لافتا إلى مساهمته بأزيد من 7ر14 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، بحيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي نحو 4550 مليار دج، فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي 75 بالمائة.
وتمثل مساحة الأراضي الفلاحية بالمناطق الجنوبية نسبة 7 بالمائة من المساحة الفلاحية الوطنية الإجمالية المستعملة، يقول الوزير الذي أبرز مساهمتها ب”شكل كبير” في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية، على غرار الحبوب (11 بالمائة)، الخضروات (4ر26 بالمائة) والبطاطس (32 بالمائة).
وأشار الوزير إلى أن حصة المناطق الجنوبية من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، تبلغ حوالي 26 بالمائة، لافتا إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للزراعات الإستراتجية “ما يزال بعيدا”، وتتمثل هذه الأهداف في تخفيض فاتورة استيراد الحبوب، السكر، زيت المائدة والأعلاف، ومسحوق الحليب والقطن.
في سياق متصل، اعتبر الوزير أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار “الفلاحة في الجنوب، قوة أمننا الغذائي”، يعتبر فرصة لتقييم مدى تجسيد الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار الفلاحي المهيكل، وكذا إعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بتنظيم عملية الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الإدارية للمتعاملين لتسريع وتيرة الإنجاز، لاسيما بعد منح المحفظة العقارية الثالثة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، والتحضير لإطلاق محفظة جديدة.
أما بخصوص ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، فأشار السيد شرفة أن هذا البرنامج شهد وتيرة إنجاز “لا بأس بها”، بعد ربط 38000 مستثمرة فلاحية بطول 17400 كلم منذ انطلاق العملية أواخر سنة 2020 إلى غاية الشهر الجاري، وأثنى في هذا الإطار على مجهودات وزارة الطاقة والمناجم، وكذا ما تقوم به وزارة الري فيما يخص منح تراخيص حفر الآبار، ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من ناحية توفير المكننة المناسبة للمساحات الكبرى.
