صرح السيد جمال زرقوط المفتش العام بالمديرية العامة للميزانية لوزارة المالية أن القانون العضوي 18/15 جاء لتغيير طريقة تسيير المال العام و تسطير جملة من الأهداف ضمن عملية ضرف الأموال. و خلال ندوة صحفية على هامش أشغال الندوة المحلية حول هذا القانون نظمت اليوم على مستوى مقر الولاية بوهران أكد السيد جمال زرقوط أن هذه الاجراءات التي أقرتها وزارة المالية قامت و لا تزال قائمة السنوات القادمة من خلال إرساء قواعد و ثقافة جديدة في تسيير المال العام. مشيرا إلى أن عملية التسيير يجب ان تبتعد عن الغموض و كذا الإسراف في صرف المال العام. هذا و أضاف المتحدث أن القانون العضوي الجديد يضم مجموعة من المراسيم التي تم اعتمادها مع إرساء شفافية التي تكون للمواطن و المجلس الشعبي و ممثلي الدولة و المجلس الشعبي الوطني حتى تكون هنالك شفافية و حسن قراءة للأرقام الى جانب أهداف مسطرة حتى لا تصرف الأموال من أجل صرفها فقط مشيرا إلى أن الصرف الأمثل يكون بإستهلاك القروض من خلال الأهداف المسطرة ومدى تحقيقها مضيفا أن المجلس الشعبي الوطني يقوم بالسهر على إنجازها مع محاسبة الآمرين بالصرف على مدى التزامهم بالطلب الاول عند طلب الاموال. و في سياق ذي صلة أكد السيد جمال زرقوط أن هذه ثقافة جديدة ستطبق و تعدل على مدى سنوات من أجل إرسائها. تسيير المال العام. و في حديث ذي صلة صرح والي وهران السيد السعيد سعيود ان اليوم التكويني الذي عرف حضور إطارات من وزارة المالية من أجل شرح القانون العضوي 15/18 الذي جاء لتغيير طريقة التسيير السابقة خاصة و أن الميزانية كانت تسير سابقا بعملية الصرف البسيطة و ان التقييم يكون على أساس المبالغ التي يتم صرفها على مدار السنة إلا أن اليوم- يضيف المتحدث -تغيرت طريقة التسيير من خلال الأهداف التي يتم تسطريها مسبقا .مشيرا إلى أن اليوم التكويني جاء بالإضافة و الشرح بالتفصيل لأن الولاية و كذا المشاركين من ولايتي سعيدة و معسكر الذين تحصلوا على الاجوبة و كذا المسيرين خاصة و ان القانون الجديد دخل حيز الخدمة منذ بداية السنة فقط. و تم خلال هذا اليوم فتح النقاش بين اطارات للوزارة و الولايات المشاركة من اجل تطبيق القانون بالصرامة اللازمة و كذا التوفيق و النجاح في تطبيقه على ارض الواقع. و قد عرفت الندوة شرحا مفصلا حول الاجراءات الجديدة المتعلقة بوضع و تنفيذ ميزانية البرنامج كما كان منصوص عليها في موجب القانون العضوي المتعلق بقانون المالية. كما عرفت الندوة شرح بعض النقاط التي كانت مبهمة بالنسبة للفاعلين في إطار القانون العضوي و إزالة كافة الاجراءات المنصوص عليها و النصوص الدخيلة المتعلقة بها.
زيدان.ن
