إن الترشح “المقرف” للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة من شأنه ضرب مصداقية هذه الهيئة الأممية, حسبما أكده الاستاذ الجامعي أحمد بن سعادة, مشيرا الى أنه لا يمكن اختصار الحديث عن جميع الأعمال القذرة التي قام بها المخزن في انتهاك صارخ لحقوق الانسان.
وفي مساهمة له بعنوان “المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان : أهي مزحة؟”, أشار السيد بن سعادة الى عديد التجاوزات التي تؤكد أن هذا البلد قد اتخذ قرارا “متهورا” بتقديم ترشحه.
وكتب السيد بن سماحة في ورقته: “رئاسة مجلس حقوق الانسان! يا لوقاحة هذا البلد الغارق من رأسه الى أخمص قدميه في عديد القضايا المتصدرة للأحداث المتعارضة مع أدنى حدود احترام حقوق الانسان”.
و تابع يقول ان “الحديث سيطول كثيرا لو تم ذكر كل الاختلاسات والابتزازات والتعذيب وسوء المعاملة والجوسسة وكل أشكال الظلم التي يمارسها بشكل ممنهج نظام المخزن والتي تتصدر بشكل دوري عناوين الصحف”.
وأضاف الأكاديمي ذاته أن “المناضلة الصحراوية البارزة سلطانة خيا, قد تكون أصيبت بالذهول عندما علمت بترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان الأممي، إذ سيفتح ذلك جراح 15 نوفمبر 2021”, مذكرا في هذا الصدد بأعمال التعذيب والابتزازات التي قام بها عشرة من افراد قوات الأمن المغربي بالزي المدني ضدها هي وأختيها وحتى ضد والدتها البالغة من العمر 80 سنة.
في هذا الصدد ذكر الدكتور بن سعادة، بتقرير كتابة الدولة الامريكية في سنة 2020 الذي تضمن عديد المشاكل الهامة المتعلقة بحقوق الانسان في المغرب.
ومن بين هذه الأعمال ذكر الأكاديمي نفسه “التعذيب الذي يمارسه أفراد قوات الأمن و الادعاءات المتعلقة بوجود سجناء سياسيين والقيود الخطيرة على حرية التعبير منها تجريم التشهير وبعض المضامين المنتقدة للنظام الملكي و كذا التدخل الكبير في حرية التجمع والجمعيات”.
أما بخصوص الصحراء الغربية وعلاوة على القضية المؤسفة لعائلة سلطان خيا التي لم يتبعها أي تحقيق, أكد السيد بن سعادة ان “المناضلين الصحراويين قد تعرضوا و يتعرضون لأعمال تعذيب جسدية وظروف احتجاز مهينة ب”مباركة” من المخزن الذي لم يعد يحترم بتاتا المطالب المشروعة للشعب الصحراوي.
كما ذكر في هذا الخصوص بالشكاوي الست التي تقدم بها سجناء صحراويين ضد المغرب أمام اللجنة الأممية الخاصة بالتعذيب بجنيف في شهر نوفمبر 2022, مشيرا الى أن اللجنة الأممية ضد التعذيب كانت قد أدانت المغرب سنة 2016 بتهمة تعذيب المناضل الصحراوي نعمة أسفاري.
وعلاوة على انتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية, فقد تطرق السيد بن سعادة بالتفصيل الى حراك الريف والمجزرة المرتكبة ضد المهاجرين الأفارقة وقضية التجسس بيغاسوس و”ماروك غايت”، فضيحة الفساد الني هزت البرلمان الأوروبي والذي كان المخزن من أبرز المتورطين فيها.
أما بخصوص الفضيحة الاخيرة هذه, فقد أشار السيد بن سعادة الى أن “عملية الفساد الكبيرة هاته, قد سمحت للمغرب بأن يتفادى اصدار أي لائحة من البرلمان الأوروبي ضده”.
و تابع قوله, أن “ذلك قد نجح بشكل جيد حيث استمر الحال على ما هو عليه لمدة 25 سنة, لكن و على اثر توقيف (النائب الأوروبي الايطالي) بانزيري و شركائه, اضطر البرلمان في النهاية الى ادانة حصيلة المغرب في مجال حقوق الانسان والتي تعد الأولى في ظرف ربع قرن”.
وتساءل الاستاذ الجامعي قائلا “بالنظر الى هذه القضايا التي سبق لها ان تصدرت عناوين الأخبار, كيف للمغرب أن يتهور بهذا الشكل ويترشح لرئاسة مجلس حقوق الانسان الأممي”, فهل الحصيلة المغربية في هذا المجال افضل من تلك الخاصة بجميع الدول الأعضاء حاليا في هذا المجلس ؟ مؤكدا ان الاجابة بطبيعة الحال هي “لا”.
و تساءل في الاخير قائلا “اليس ذلك بمثابة وضع ذئب في حظيرة حقوق الانسان ؟
اليس ذلك تشويه لسمعة هذه الهيئة الأممية التي طرأ عليها تغيير عميق في سنة 2006 من اجل معالجة مثل هذه الحالات؟ معربا عن أمله في ان ” يتحلى مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة بالحكمة والشرف لرفض قبول الترشح “المقرف والخادع” للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان”.
