صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الثلاثاء, على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور وزير العدل حافظ الأختام , السيد عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة بسمة عزوار.
وعقب المصادقة، أوضح السيد طبي أن “موافقة اعضاء مجلس الامة على هذا النص يؤكد إدراكهم بالبعد الإنساني لهذا القانون وأهدافه النبيلة التي ترمي إلى صون الاسرة والمجتمع وحفظ كرامة الاطفال والنساء بعد فك الرابطة الزوجية وعجزهم عن تحصيل مبالغ النفقة المحكوم بها من طرف القضاء”.
ويرمي هذا النص–يضيف السيد طبي– إلى “تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين، ويكرس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة”.
من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، مضمون هذا القانون لكونه “سيكفل للأطفال المحضونين وللنساء المطلقات حياة كريمة ،تجسيدا لمبدأ الدولة الاجتماعية المكرس دستوريا”.
كما أوصت ذات اللجنة في تقريرها التكميلي ب”ضرورة القيام بتقييم دوري لعملية تحصيل المستحقات المالية لصندوق النفقة “وكذا “الإسراع في مراجعة قانون الاسرة ووضع معايير النضج والكفاءة في تعيين القضاة الذين يفصلون في قضايا الطلاق والخلع”.
للاشارة فإن القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، يتكون من ثلاثة محاور أساسية, حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق, وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني, فإنه يتعلق بصندوق النفقة, حيث أن الدولة تتكفل بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة.
فيما خصص المحور الثالث من النص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي عبر وضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.
