إعتبر الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، سعيد مقدم، يوم الجمعة، منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة الوطنية “انجاز كبير و لبنة أساسية في مسار بناء دولة المؤسسات” بعد سنوات طويلة من الأزمة، مشيرا إلى أن أهم الرهانات أمام الحكومة الجديدة هي التخلص من المرتزقة والمليشيات الاجنبية.
وأوضح السيد مقدم، في تصريح لواج، أن ليبيا “تمر الآن بمرحلة حاسمة في مسار بناء دولة الحق و القانون عبر تحقيق مصالحة شاملة بين جميع الليبيين بعيدا عن أي تدخل أجنبي مهما كان شكله”، مضيفا أن “منح الثقة لحكومة الدبيبة من قبل مجلس النواب، بأغلبية 132 صوتا من أهم وأفضل الإنجازات المحققة لليبيين منذ عام 2011 ” .
وقال في هذا الاطار، أن “الحكومة الجديدة في ليبيا انجاز كبير و لبنة أساسية في مسار بناء دولة المؤسسات”، معبرا عن “أمله في تحقيق الاستقرار، لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، لرفع الغبن عن الشعب الليبي”.
وأشار إلى تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، خلال إعلانه نتيجة تصويت الأعضاء على الحكومة، أن “حكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بالالتزام بخارطة الطريق المحددة، ولاسيما ما تعلق منها بتنظيم وإجراء الانتخابات العامة في موعدها”.
ونبه السيد مقدم إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، “لم يكن سهلا، بل جاء بعد مخاض عسير و مسار طويل من المشاورات المارطونية، التي تُوجت بتوافق سياسي تحت إشراف الامم المتحدة”.
وتابع يقول، “المرحلة عصيبة و حاسمة والهيكل التنفيذي الجديد في ليبيا يحتاج إلى ثقة الليبيين لتحقيق مصالحة شاملة بين أبناء البلد الواحد دون إقصاء أو تهميش، كما تقتضي المرحلة استبعاد كل أشكال التدخل الأجنبي و حظر السلاح وإخراج المرتزقة و المليشيات المسلحة من ليبيا”.
وابرز ذات المسؤول أن “حكومة عبد الحميد الدبيبة مطالبة أيضا بإقرار أسباب الأمن والطمأنينة والنظام العام، وهذا يقتضي التحكم في دواليب الحكم ولاسيما في سير دواليب المرافق الخدماتية والمنظومة الأمنية ككل”، كما ان الحكومة الانتقالية “مطالبة بتكثيف التعاون والتواصل والتوافق مع دول الجوار وأصحاب النوايا الحسنة للخروج بليبيا إلى بر الامان”.
وأعربت الأمانة العامة ، في ذات البيان، عن “ارتياحها الكبير لحصول حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة على ثقة المجلس النواب كتتويج لمخارج التوافق السياسي المجسد لمسار التشاور والحوار المتواصلين تحت إشراف ودعم أممي”.
ورحبت وثمنت أمانة الاتحاد “عاليا هذه الخطوة الواعدة في أفق التوصل إلى بناء دولة ليبيا الجديدة دولة الحق والقانون”، ودعت في ذات السياق لأن تواصل الحكومة الليبية الجديدة “بنجاح مسيرة استكمال المرحلة الانتقالية في الآجال المحددة وفق خارطة الطريق المدعمة أمميا”.
