أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشاريع التنمية الاجتماعية تتصدر أولويات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خدمة للمواطن وتلبية لمتطلباته الأساسية.
وفي كلمة لها خلال أشغال الملتقى الوطني الموسوم “التنمية الاجتماعية بآفاق اقتصادية”، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، محمد شفيق مصباح، وولاة الجمهورية وممثلين عن الهيئات الرسمية، أبرزت الوزيرة “حرص رئيس الجمهورية على تجسيد الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، دراية منه بواقع المواطن”، موضحة أن “قطاع التضامن عمل على التكفل بالفئات الهشة عبر عدة برامج جعلت من إدماج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية هدفا أساسيا في مسار التنمية”.
كما تطرقت الوزيرة خلال هذا الملتقى المنظم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، للمبادرات التي أطلقها قطاعها على رأسها التنمية الجماعية، وتمويل المشاريع المدرة للدخل المبادر بها من قبل فعاليات المجتمع المدني بحصيلة تفوق –مثلما قالت– 262 مشروع أواخر سنة 2023.
كما كشفت السيدة كريكو أن عدد مشاريع برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العامة، بلغ 872 مشروع منفعة عمومية سمح باستحداث 9957 منصب عمل مؤقت. أما بخصوص إعانة المنحة الجزافية للتضامن، فيبلغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 1،3 مليون مستفيد، يعمل القطاع على إدماجهم في الحياة الاقتصادية.
كما أسفر البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني، –تضيف الوزيرة– عن استفادة ما يزيد عن 27257 امرأة من قرض مصغر، و 27549 امرأة من التكوين المهني. فيما بلغ عدد التحقيقات الاجتماعية التي أجرتها مصالح الخلايا الجوارية التابعة للقطاع، 21612 تحقيقا اجتماعا، ليبلغ عدد الحرفيات 137.849 امرأة، خلقت ما يفوق 84.993 منصب عمل عبر 1272 بلدية.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزيرة تواصل البرنامج، بغية إدماج أكبر عدد ممكن من النساء المبدعات ضمن مؤسسات مصغرة تسعى للمحافظة على ديمومة نشاطها، بالإضافة إلى دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة الذي أطلقه القطاع سنة 2022 كدليل جامع لكل آليات إدماج المرأة في مسار التنمية الوطنية.
