الرئيس تبون: الإدارة العمومية هي الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم أن  الإصغاء للمواطن والتفاعل معه مباشرة والتعرف عن قرب على انشغالاته الأساسية والتجاوب معها بسرعة و نجاعة وتسهيل الإجراءات الإدارية، تعد كلها مؤشرات عن المساهمة الجماعية في ترسيخ روح المواطنة الحقة.

و في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الوطني بعنوان “وسيط الجمهورية: مكسب من أجل خدمة المواطن” احتفالا بالذكرى الرابعة لتأسيسه قرأها نيابة عنه وسيط الجمهورية، السيد مجيد عمور أكد السيد  الرئيس أن  هيئة وسيط الجمهورية تأتي تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية لتكون رافدا هاما في هذا المسعى النبيل، مضيفا أنه قد أصبح لهذه الهيئة مع الهيئات الاستشارية الأخرى كالمجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني دور متنام في مجال تكريس ثقافة الإصغاء ونقل الانشغالات ورفع العراقيل البيروقراطية المؤرقة وإيصال المقترحات والانشغالات من مختلف شرائح المواطنين إلى الجهات المعنية والسلطات العمومية لمتابعتها والتكفل بها. و أردف السيد الرئيس القول: “و إذ أنوه في هذا المقام بالجهود المبذولة من إطارات  و منتسبي الهيئات المذكورة، و أدعو إلى المزيد من الاجتهاد وروح المبادرة وفتح الآفاق نحو علاقات جديدة ومرنة تساعد على مد جسور التعاون وترفع من القدرة على الإقناع لتكون هيئة وسيط الجمهورية وغيرها من الهيئات الوطنية بهذه الرؤية التفاعلية المتفتحة في خدمة المواطن حقيقة لأن خدمته هي سبب وجودها”. هذا و أكد رئيس الجمهورية  في الذكرى الرابعة لتأسيس  هذه الهيئة على  أهمية تطوير أطر التعاون مع هذه  الأخيرة بغية الانتقال إلى مرحلة الفعالية التي يتوسمها فيها المواطن، ويتأتى ذلك بالعمل المنسجم والمتكامل الذي يهدف إلى أبعد من الاكتفاء بانتظار الشكاوى والعرائض والرد عليها- يضيف المتحدث-  و يعتمد المقاربات الإستباقية في تقدير انشغالات واحتياجات المواطن من خلال الاحتكاك المباشر مع مختلف الفئات في المجتمع والتقييم الدوري للأداء والانخراط في التوجه نحو التحسين المستمر لنوعية الخدمة العمومية. و في هذا المنحى فإن الحكومة مدعوة إلى السعي الحثيث لأن تجعل من التسهيلات الإدارية وتبسيط الإجراءات واقعا ملموسا، وذلك بابتكار قنوات للتنسيق مع وسيط الجمهورية، بحيث يمكن للإخطارات التي تصل إليه من طرف المواطنين أن تشكل مرجعا مهما لبلورة مناهج محاربة الاختلالات وردع التهاون والتقصير والتلاعب بمصالح المواطنين. و في ذات السياق، لا بد أن يأخذ الجميع بعين الاعتبار أن الرقمنة أمر لا مناص منه، ما فتئت ألح على ضرورة تقليص آجال تعميمها لتجنيب المواطن عناء التنقل بين مختلف المصالح الإدارية. و قد أبرز  السيد الرئيس بأن الإدارة العمومية هي الواجهة المعبرة عن هيبة الدولة ورعايتها للشأن العام وأن مسؤوليها وأعوانها، مهما كانت درجاتهم ومستوى الوظائف التي يتولونها، مدعوون إلى إبراز وجه دولة الحق والقانون بالحرص التام والدقيق على تقديم الخدمة العمومية كحق مكفول للمواطن، لا كمنة أو مزية. و جاء في الرسالة ايضأ “إن قناعتي راسخة بأن بناء الدولة الحديثة يستوجب إدارة عمومية عصرية وخالية من إرث الرداءة والأساليب المريبة المرتبطة بالإجراءات البيروقراطية وتسلط المسؤولين والموظفين، إدارة عمومية وطنية تضع خدمة المواطن في صلب أولوياتها. و لن تتحقق الإدارة العصرية إلا بتحسين مستوى الخدمة العمومية الذي يتجلى في رقي الأداء وتحرير المبادرة وتحمل المسؤولية واستشعار الواجب المهني، ومتى تحقق ذلك تبنى ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وهياكلها. و شدد السيد رئيس الجمهورية على أن كرامة المواطن ليست شعارا ولا كلام مناسبات بل هي سياسة و منهج و أسلوب عمل في الجزائر كما أن تقريب الإدارة من المواطن ليست شعارا، بل محتوى تعكسه الإجراءات والإنجازات في الميدان، وما استحداث ولايات وولايات منتدبة إلا شاهدا من الشواهد على الإرادة القوية لتجسيد هذا المبتغى بالفعالية والآجال اللازمين.

وزارة الداخلية: الهيئة أهم ركائز الإصلاحات السياسية الكبرى التي تولاها رئيس الجمهورية

في مداخلة له على هامش الملتقي الوطني الذي كان بتقنية التحاضر المرئي عن بعد بالمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري” بالجزائر العاصمة، و الذي جمع 58 ولاية أكد وزير الداخلية السيد إبراهيم مراد أن الهيئة تعد من أهم ركائز الإصلاحات السياسية الكبرى التي تولاها رئيس الجمهورية تجسيدا لالتزاماته بإجراء إصلاح شامل للدولة  و مؤسسات الجمهورية. و أضاف ذات المتحدث أن لقاء اليوم يعكس حرص الرئيس الدائم للرقي بأداء هذه الهيئة و في طليعته التكفل الأمثل بانشغالات المواطن باعتباره مركز كل الاحتمالات. هذا و صرح السيد مراد أنه تم إسداء تعليمات لولاة الجمهورية لمعالجة عرائض المواطنين ضمن جدول أعمال المجالس التنفيذية للولاية كل ثلاثة أشهر لتمكينهم من دراسة كل العرائض المحالة محليا بحضور ممثلين تنفيذيين  و المندوبين المحلين لوسيط الجمهورية لضمان التكفل الأمثل بهذه العرائض، ضف إلى ذلك إعادة تفعيل سجلات الشكاوي و إدراجها في مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية تحت الوصاية و هو المحور الذي حقق التنسيق مع هيئة وساطة الجمهورية  أنسب النتائج كونه سمح خلال السنة المنصرمة بإدراج البوابة الالكترونية في سجلات الشكاوي و تبادل المراسلات مع القطاعات الوزارية و ما يضاف إلى سلسلة المكاسب المحققة في حماية حقوق المواطنين و تكريس دولة القانون.

وزارة المالية: الهيئة تعمل على بناء ثقة بين الإدارة و المواطن

أكد وزير المالية السيد  لعزيز فايد أن  هيئة وسيط الجمهورية تعمل على بناء الثقة بين الإدارة و المواطن و ترتكز على حماية حقوق المواطنين و التكفل بكل الانشغالات المرفوعة و المتعلقة عموما بالخدمات المقدمة من طرف مختلف المصالح و الهيئات العمومية. و في هذا السياق كشف انه في سبيل تقريب الإدارة من المواطن و تسهيل الخدمات المقدمة من طرف كل المؤسسات و الهيئات المنتسبة القطاع المالية تم تطرق إلى الإصلاح الميزانياتي الذي يصبوا إلى إحداث نقلة نوعية في مجال التسيير العمومي بكونه يعتمد الأخذ بالأحداث لإحداث آليات الميزانية العامة للدولة لموافقة للمعايير الدولية و الذي يكرس الاعتماد بالنتائج و تقييم الشفافية و النجاعة للخدمة العمومية مما يساهم في الرفع من الكفاءات و فعالية الأداء في القطاع العام و يعزز المصداقية اتجاه المواطن.

وزارة التضامن: الهيئة جسر و تواصل بناء لنقل انشغال المواطن بكل موضوعية

كشفت وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة السيد كوثر كريكو أن هيئة وسيط الجمهورية تعمل على مد جسور و تواصل بناء و نقل انشغال المواطن بكل موضوعية في سبيل  تحقيق نجاعة و سرعة التكفل كغاية مرجوة للسيد رئيس الجمهورية من اجل تأسيس الهيئة مضيفة إلى أن هذا يندرج ضمن الاصطلاحات الكبرى التي أطلقها السيد الرئيس منذ اعتلائه سلطة الحكم في إطار بناء مجتمع منسجم قوي و متماسك تسوده روابط التكافل و التلاحم الاجتماعي و أواصر التضامن الوطني. و أشارت السيد كوثر كريك وان  وساطة الجمهورية أضافت منذ تأسيسها  في تسهيل تواصل المواطن بالإدارة  تحسينا للخدمة العمومية و عصرنتها و التعجيل بتنافسية التحول الرقمي.

وزارة الصحة:  التكفل بـ1197  عريضة خلال سنة 2023

كشف وزير الصحة السيد  عبد الحق سايحي أنه قطاعه تكفل خلال السنة الماضية بـ1197  عريضة، أغلبها تتعلق بالولوج إلى الخدمة ،فضلا عن معالجة 318 عريضة تم استلامها من قبل غرفتي البرلمان. وذكر ذات المتحدث  بأن القطاع  أعد مخططا للتكفل بالمريض الذي يضم سبعة  محاور و يهدف إلى تجسيد العدالة في الوصول  إلى الخدمة ووفرة الأدوية و التكفل الأحسن بالمريض بعد خروجه من المستشفى مذكرا بالنتائج الإيجابية المسجلة بعد استخدام الرقمنة في مجال تسيير المستشفيات.

وزارة العمل: إنشاء 301 خلية إصغاء على المستوى الوطني

في مداخلة له بالمناسبة كشف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد فيصل بن طالب أن وزارته بادرت بإنشاء خلايا لاستقبال المواطن و الإصغاء  الاجتماعي شملت 301 خلية إصغاء على المستوى الوطني تشرف عليها خلية إصغاء مركزية يؤطرها 763 مكلف بالإصغاء كل في مجال اختصاصه و الذين خضعوا لدورات تكوينية شملت تقنيات الاستقبال و الاتصال  إلى جانب لغة الإشارة. و أضاف السيد الوزير أن مصالحه قامت بالرد على 90.53 بالمائة من إجمالي 238.021 عريضة من بنها 4203 على المستوى المركزي إلى غاية 31 ديسمبر 2023. و بخصوص الدراسة و الرد على عرائض المواطنين  أضاف ذات المتحدث أنه تم تسجيل 20 عريضة على المستوى المركزي بعنوان 2023 تم الرد عليها كلها أما على المستوى المحلي فقد تم استلام 3877 عريضة من المندوبيات المحلية تم الرد عليها بنسبة 90.61 بالمائة.

مندوب وسيط الجمهورية لوهران: تسجيل  3001 عريضة سنة 2023

أكد وسيط الجمهورية لوهران السيد  شعيب باغلي أن استحداث هيئة وساطة  الجمهورية من قبل الرئيس في 20 فبراير 2020  جاء نتيجة النقائص المسجلة في الإدارة العمومية و المرفق العام  حيث تعمل هذه الأخيرة على تقريب المواطن من الإدارة  باعتبارها بوابة لأخذ كل المشاكل التي يعاني منها المواطنون و طرحها مباشرة على الإدارات المحلية بمختلف تخصصاتها. هذا و أضاف السيد شعيب أن المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية بوهران سجلت مردودا هائلا نتيجة التقرب الكبير بين الوساطة والولاية و التي أعطت  نتائج حسنة مشيرا إلى أنه تم تسجيل خلال السنة الماضية 3001 عريضة  تم معالجتها بنسبة 80 بالمائة، و صرح السيد شعيب انه يتواجد  على مستوى ولاية وهران حوالي 640 سجل شكاوي مفتوح على الإدارات المحلية مشيرا إلى انه هنالك من يتصل مباشرة بالبوابة الالكترونية، و في هذا السياق أبرز السيد شعيب أن مصالحه كانت من السباقين التي قامت بالرقمنة من أجل تسهيل عملية الشكوى. و في حديث ذي صلة أوضح السيد شعيب أن هنالك بعض الاستقبالات التشاورية أين يطلب المواطن معلومات إضافية توجيهات أو نصائح طالي استشارات أو إجراءات قانونية.

زيدان. ن