أكد محافظ الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية, البروفيسور نور الدين ياسع, أنه بفضل المزايا التي يمنحها الغاز الطبيعي “الحليف الحقيقي للانتقال الطاقوي”, يمكن للجزائر جذب الاستثمارات الصناعية الدولية التي تسعى إلى جعل عملياتها أكثر نظافة.
وفي حديث خص به “وأج” أكد السيد ياسع أن “هناك حاليا بعض الصناعات التي تنتشر تقريبا في كل مكان بسبب الأزمة الطاقوية خصوصا ويمكن للجزائر أن تصبح مركزا لإستقرار هذه الصناعات” واعتبر في هذا الشأن أن الوجود المزدوج للغاز الطبيعي والطاقة الشمسية بوفرة إضافة إلى موقعها الجيو-سياسي يجعل من الجزائر “وجهة مفضلة لتصبح قطبا صناعيا رئيسيا في المنطقة”.
ويتعلق الأمر بشكل خاص, كما قال, بكثرة المشاريع المتعلقة ب ” القطاعات الصناعية الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية لبلدنا”, مؤكدا أن المقاربة الجديدة تتمثل في تثمين الموارد الطاقوية الوطنية الأحفورية أو المتجددة محليا من خلال خلق القيمة المضافة والثروة وفرص العمل في إطار سياسة تنويع الاقتصاد.
وبعبارة أخرى, فإن هذا النهج “يشجع تصدير المنتجات المشتقة أو المصنعة عوض تصدير الغاز الطبيعي الخام من خلال تشجيع شركائنا الصناعيين الأجانب على التواجد ببلدنا مع الاستفادة من إمكانية الوصول إلى طاقة وفيرة بأسعار معقولة, نظيفة و مستدامة, إضافة إلى المزايا الممنوحة بموجب قانون الاستثمار الجديد, حسب السيد ياسع, موضحا أن كميات الغاز التي تم استخراجها ستستمر في إمداد الشركاء وفقا للالتزامات في هذا المجال.
ولدى تأكيده على الدور المحوري للغاز الطبيعي ك “حليف أساسي” للطاقات المتجددة خصوصا في الجزائر التي تراهن على تنويع اقتصادها, كشف المتحدث أن هذه المشاريع الاستثمارية المستقبلية يمكن تحقيقها في مجالات مختلفة ذات قيمة مضافة عالية منها الصناعة الميكانيكية و المصانع العملاقة في صناعة الطاقة الشمسية و تصنيع البطاريات و الصناعة المتطورة.
وعليه, فان مراكز البيانات والسحابة وغيرها التي تستهلك الكثير من الطاقة يمكنها الاستفادة من وفرة الطاقة النظيفة و المستدامة في الجزائر.
من جهة أخرى, أشار السيد ياسع إلى اهتمام الجزائر بنشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع اعتمادا على الإمكانات التي تزخر بها و التي يتمثل هدفها الاستراتيجي في تنويع الموارد الطاقوية الوطنية و ضمان أمنها الطاقوي على المدى الطويل من أجل الحفاظ على الغاز الطبيعي كأداة لتوفير قيمة مضافة.
وأكد المسؤول أن “الغاز الطبيعي له مكانة مهمة في النظام العالمي للطاقة, إذ تشير جميع التوقعات الموثوقة إلى أن الثنائي الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية سيحتل مكانة بارزة في نظام الطاقة العالمي المستقبلي. ومع تطوير تكنولوجيات التخزين على نطاق واسع, لاسيما بطاريات التخزين والهيدروجين الأخضر, سيسمح الغاز الطبيعي للطاقات المتجددة -الطاقة الشمسية وطاقة الرياح-، بالتطور مع ضمان استقرار الخدمات الطاقوية ونجاعتها”.
وفي رده على سؤال متعلق بقمة منتدى الدول المصدرة للغاز المزمع انعقادها بالجزائر بين 29 فبراير و 2 مارس, أشار المسؤول إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة للتأكيد على أن “الغاز الطبيعي له مكانة مهمة في النظام العالمي للطاقة, لاسيما وأنه يسمح بتحقيق الأهداف الثلاثة التالية: الأمن الطاقوي والنمو الاقتصادي وحماية البيئة”.
معهد أبحاث الغاز: تعزيز صناعة غازية أنظف وأكثر استدامة
وأكد السيد ياسع أن الغاز الطبيعي، إضافة إلى الطاقة المتجددة، سيسمح بمكافحة الافتقار للطاقة، خاصة في القارة الافريقية حيث لا يزال أزيد من 600 مليون شخص محرومين من الطاقة الحديثة.
واستطرد يقول إن القمة واجتماعاتها ذات الصلة تتماشى مع الانشغالات الدولية المتعلقة بالأمن والسيادة الطاقوية والحصول الشامل على الطاقة، طبقا لأهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
وتطرق المسؤول إلى معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي سيدشن مقره بالجزائر العاصمة على هامش القمة, معربا عن أمله في أن يساهم هذا المعهد الدولي للأبحاث في تطوير تكنولوجيات إزالة الكربون, من أجل استخدام نقي للغاز الطبيعي من خلال نشر تقنيات التقاط وتخزين واستخدام الكربون.
كما أشار إلى أن معهد أبحاث الغاز يهدف أيضا إلى تطوير العمليات والتقنيات الرامية إلى القضاء على انبعاثات الميثان التي سيكون لها تأثير اقتصادي ومناخي في آن واحد.
وذكرت محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بالمهام المنوطة بمعهد أبحاث الغاز, والتي تتمثل في تعزيز تقنيات الإنتاج والاستكشاف, مع جعل هذه الصناعة أكثر استدامة وتناغما مع الأهداف والالتزامات الدولية لحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
