عقدت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء اجتماعا برئاسة كمال عويسات، رئيس اللجنة، وتم فيه الاستماع إلى عرض حول وضعية الطرق السيارة قدمه المدير العام للجزائرية للطرقات السيارة محمد الخالدي, وفق ما أورده بيان للمجلس.
وخلال اللقاء اكد رئيس اللجنة أن الهدف من هذا الاجتماع “هو الاطلاع على وضعية الطرق السيارة والمشاريع ذات الصلة بها، وبالمناسبة حيا رئيس اللجنة روح التعاون وتنسيق الأعمال والجهود التي تستهدف خدمة المواطن وتسعى لبناء الجزائر الجديدة التي يقود قاطرتها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي أسدى توجيهات تتعلق بضرورة تجسيد شبكة الطرقات وفقا للمعايير الدولية اللازمة” وفق المصدر ذاته.
وبدوره و بعد أن عرف بمهام المؤسسة، تطرق السيد الخالدي إلى مشاريع الجزائرية للطرق السيارة في إطار المخطط الرئيسي للطرق والطرق السريعة لسنة (2005-2025) والذي تم إعداده من قبل وزارة الأشغال العمومية في عام 2005، وذلك مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والذي يتضمن إنشاء الطريق السريع شرق-غرب، كمشروع هيكلي واستراتيجي يتشكل حوله جزء كبير من التهيئة، وإنشاء ثلاث (03) طرق اجتنابية جنوب مدينة الجزائر.
كما يشمل المخطط إنشاء 27 طريقا سيارا يربط بين عواصم الولايات وموانئها بطول إجمالي يبلغ حوالي 3249 كم وازدواجية الطريق الوطني رقم 01 الطريق السريع العابر للصحراء لتحويله إلى “الطريق السريع شمال – جنوب” وكذا عملية الصيانة الخاصة بالطرق السيارة التي تتم عبر 22 مركزا موزعة على طول الطريق السيار حيث توفر” الصيانة الدورية”، “الصيانة المبرمجة” و”التدخل والمساعدة”، وفق بيان المجلس.
من جانبهم ثمن أعضاء اللجنة ما جاء في العرض وطرحوا جملة من الاستفسارات خصت الإجراءات المتخذة لترميم الأشطر المهترئة من الطرق السريعة وفقا للمقاييس الدولية مع تحديد آجال استلامها، والى أين وصلت دراسة مشروع طريق السيار في شطره “العفرون – واد جر” ومتى سينطلق إنجازه، وكذا قيمة الغلاف المالي السنوي المخصص لصيانة جميع الطرق السيارة في الجزائر، و ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع قيد الإنجاز.
وتساءل اعضاء اللجنة بذات المناسبة -وفق المصدر- عن مدى توفر بنود يعتمد عليها في دفاتر الشروط في حال فسخ الصفقة للحفاظ على الأغلفة المالية للمشاريع، وتقدم رقمنة القطاع، وطلب انجاز محولات في بعض الولايات، وفتح مراكز الدفع والمراقبة لتفادي أخطار الحمولة الزائدة، و كيفية التعامل مع صيانة المقاطع التي تستدعى الاستعجال، وإعطاء أولوية لخدمة ما بعد الإنجاز لمؤسسات قوية لضمان صيانة حقيقية بمواصفات معمول بها دوليا، وإدخال التكنولوجيات الحديثة، و استفسار حول تأخر أشغال إنجاز الطريق السيار “جنجن – العلمة” ونفق قسنطينة، وتجنب إعادة تقييم المشاريع، ومستقبل مراكز الدفع.
أما رئيس اللجنة فطرح استفسارا حول المخططات العملية لمتابعة المشاريع قصد تسليمها في آجالها المحددة, مشيرا الى دور الجزائرية للطرق السيارة في التواصل مع المواطن لتسهيل تنقلاته وإدماجه في التسيير الحسن للطرق من خلال سرعة نقل المعلومات المتعلقة بوضعية الطرق عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يضيف المجلس في البيان.
