أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي (الجزائر العاصمة) بإيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت وإخضاع 4 آخرين للرقابة القضائية في قضية تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين مؤسسة “موبيليس” ومجمع شركات جزائرية أجنبية، أدت إلى “تبديد أموال عمومية ضخمة”، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات القطب.
و أوضح ذات المصدر أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية, تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام, أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية, تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة”.
و أضاف أن ذلك تم “بتواطؤ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS المتمثلين في كل من رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة”.
و بعد “استكمال التحقيق الابتدائي، تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية, الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم”.
كما تمت متابعتهم بجنح “تعارض المصالح, تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني, الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر, 389 مكرر 2, 42 من قانون العقوبات 26 ف 2, 29, 32 ف1, 42, 43, 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.
و أشار ذات المصدر إلى أنه “بتاريخ 2024/04/15، قام السيد قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب س) و (ج.م ) و (ب. و) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا”.
