أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مساء يوم الاثنين بولاية سوق أهراس على “ضرورة تثمين الهياكل القضائية بتقديم خدمات نوعية للمواطنين”.
وشدد السيد طبي لدى إشرافه على التدشين الرسمي للمقر الجديد لمجلس قضاء سوق أهراس في إطار زيارة عمل للولاية على “ضرورة أن يحرص الموظفون العاملون بشبابيك المجلس على تمكين المواطنين والمتقاضين من الوثائق التي يطلبونها في أسرع الآجال الممكنة” بما يعكس ـ كما قالـ “المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية في سبيل تحسين وعصرنة خدمات العدالة”.
وأفاد الوزير بأنه “في ظل الإمكانيات الكبيرة التي سخرها قطاع العدالة في مجال عصرنة و رقمنة الخدمات فإن حصول المواطن على صحيفة السوابق العدلية أو الجنسية أو مختلف القرارات والأحكام القضائية يجب أن يستغرق وقتا قصيرا فقط”.
ودعا في هذا الصدد موظفي القطاع إلى “العمل أكثر على تعريف المواطنين بمختلف الخدمات والأنظمة المعلوماتية التي يدرجها القطاع في كل مرة لعصرنة و رقمنة خدماته على غرار الخدمة التي تم إطلاقها نهاية السنة الماضية 2023 لتمكين المواطنين من الحصول على الأحكام والقرارات القضائية الصادرة من أي ولاية خارج الولاية المتواجدين بها”.
وحسب العرض المقدم لوزير العدل حافظ الاختام، يتكون هذا المقر الجديد من عدة طوابق تضم في مجموعها عدة قاعات للجلسات منها قاعتان (2) للجلسات الجنائية وقاعتان (2) للجلسات الجزائية وقاعتان (2) للجلسات المدنية وأخرى للأحداث إضافة إلى قاعة للندوات ومكتبة وقاعة شرفية إلى جانب مكاتب ومخازن و قاعات للأرشيف وقاعات للحجز المؤقت.
كما أشرف وزير العدل حافظ الأختام خلال زيارته للولاية على تدشين و وضع حيز الخدمة لأول مقر لمحكمة مداوروش الواقعة على بعد 40 كلم جنوب شرق عاصمة الولاية وسط استحسان كبير لمواطني هذه الدائرة.
