المتحف الوطني أحمد زبانة بوهران:ندوة علمية حول التراث الثقافي و إدارة المخاطر في ظل الأزمات و الكوارث الطبيعية

نظم المتحف الوطني أحمد زبانة بوهران أمس الخميس ندوة علمية تحت عنوان التراث الثقافي و إدارة المخاطر في ظل الأزمات و الكوارث الطبيعية.
و حسب ما اكده محافظ رئيس التراث الثقافي بالمتحف السيد مجاهد قدور فان هذه الندوة جاءت و اختتام فعاليات شهر التراث من 18 أفريل الى 18 ماي 2024 الذي جاء تحت شعار التراث الثقافي و إدارة المخاطر في ظل الأزمات و الكوارث الطبيعية مشيرا الى ان الجزائر تحتوي على تراث قافي هائل و متنوع يمتد من مرحلة ما قبل التاريخ الى الفترات التي تليه مضيفا الى ان هذا التراث تعرض إلى مجموعة من المخاطر الطبيعية و البشرية إلا انه تتوفر ميكانيزمات للحد منها متمثلة في خطوط الدفاع الثلاثة أولها ترسانة القوانين و التشريعات على غرار قانون 98/04 ، ثانيا المؤسسات الثقافية التي تعمل على حماية حفظ و تثمين التراث على غرار المتحف العمومي الوطني احمد زبانة، مديرية الثقافة و الفنون لوهران و كذا ديوان استغلال و تسيير والممتلكات الثقافية المحمية أما خط الدفاع الثالث فيتمثل في الأجهزة الأمنية على غرار مصالح الدرك الوطني، الشرطة ، الجمارك ، و الحماية المدنية.
هذا و تهدف الندوة لإيجاد سبل محاربة مختلف الكوارث الطبيعية و البشرية التي تهدد التراث الثقافي المعبر عن الهوية و الانتماء الحضاري.
الحماية المدنية: إبراز أهم القوانين و النظم سارية المفعول المتعلقة بالوقاية و التدخل
ألقى المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بوهران النقيب بلالة عبد القادر محاضرة تم من خلالها التطرق إلى مختلف النقاط و المحاور الخاصة بقطاع الحماية المدنية في حماية التراث الثقافي من خلال القوانين و النظم السارية المفعول خاصة القانون رقم 24/04 المتعلق بالوقاية و التدخل و الحد من المخاطر و الكوارث في إطار التنمية المستدامة كما تم التطرق إلى مختلف مخططات النجدة خاصة الإسعافات التدخل الخاص بالمتاحف، كما تم خلال العرض التطرق مختلف المناورات و تمارين المحاكاة التي جرت على مستوى متحف احمد زبانة الى جانب حملات التوعية و التحسيس، الأيام التكوينية التي تم من خلالها غرس ثقافة وقائية لدى كافة عمال المتحف و تحسيسهم بماهية المخاطر و كيفية العام معها من خلال تقديم جملة من النصائح و الإرشادات الوقائية خاصة في مجال الإسعافات الأولية.
الدرك الوطني: عناية خاصة بحماية التراث الثقافي و التاريخي و مراقبته من السرقة، التحطيم و الإتلاف
و في سياق متصل قام المساعد بودية عبد القادر قائد فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بوهران بإلقاء محاضرة حول دور مصالح الدرك الوطني في حماية الممتلكات الثقافية أين أكد أن وحدات الدرك الوطني تولي عناية خاصة بحماية التراث الثقافي و التاريخي و مراقبته من السرقة، التحطيم و الإتلاف من خلال تأدية المهام في الخدمة الموكلة لهم و يكمن الدور الوقائي في : تأدية خدمات المراقبة العامة للمواقع الأثرية والزيارات للمتاحف ودور العرض المختلفة، ربط العلاقات مع الساهرين على تسيير التراث الثقافي الذين يبلغونهم بكل ما من شأنه المساس بسلامة هذا المخزون التاريخي. أما الدور القمعي فقد كشف المتحدث من خلال العرض المقدم أنه لا يمكن تجسيد الهدف الذي يتوخاه المشرع الجزائري من وضع النصوص القانونية في ميدان مكافحة الجرائم الماسة بالتراث الثقافي إلا إذا طبقت هذه النصوص في الميدان ولهذا العرض حثت قيادة الدرك الوطني أفرادها على مجابهة التزايد المستمر لهذه الجرائم التي تطال التراث و تركيز المجهودات على احتواء الظواهر الكبرى لهذه الجريمة التي عرفت في السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة، من خلال منطق الاحترافية والتخصص بالنسبة للأفراد التقنيات و الوحدات فقامت بإنشاء وحدات متخصصة في ميدان البحث و ردع الحسابات من خلال فتح تحقيقات و مباشرة التحريات مباشرة بعد تلقي أي معلومة تمس بالتراث الثقافي قصد تأكيد أو نفي الجريمة و تقديم المتهمين أمام العدالة، استغلال كل معلومة متعلقة باختفاء وضياع القطع الأثرية، المصرح بها من طرف المصالح، المؤهلة و تبليغ وحداته من أجل القيام بالبحث وإيقاف المشتبه فيهم . البحث ، المتابعة ، التحقيق والتوقيف بغرض الوصول إلى الفاعلين وتنسيق الأعمال و المعلومات للوحدات فيما بينها وتنشيطها يعتبر الوسيلة الأنجع للوصول إلى النتائج المرجوة على مستوى إقليم الاختصاص و يمكن أن تتوسع على كامل التراب الوطني.
حماية التراث من صلب مهام إدارة الجمارك الجزائرية
و من جهتها أكدت المديرة الفرعية للإعلام الآلي والاتصال بالمديرية الجهوية لجمارك بوهران المفتش العميد عروس ابتسام ان حماية التراث يعد من صلب مهام إدارة الجمارك الجزائرية المنصوص عليها قانونا مشيرة إلى أن السلطة العمومية التي تتمتع بها إدارة الجمارك منحها امتيازات واسعة في مواجهة مختلف الخروقات و الممارسات الغير شرعية والتي محلها التهريب و المتاجرة في الثروة التراثية المحلية والأجنبية المحمية بحيث يتجلى دور الجمارك في الحماية القانونية للموروث الثقافي المكرسة على الصعيد الوطني والدولي من خلال مختلف النصوص الوطنية التي تمنحها الإطار المحدد المجالات التدخل نظرا للقدر الكبير من الأهمية والصعوبة في نفس الوقت، وهذا راجع _ تضيف المتحدثة_إلى الطابع الاستراتيجي لتواجد الجمارك على الحدود لذا أوكل المشرع الجزائري مجموعة من المفاهيم الحديثة كحماية التراث الوطني بأنواعه ومكوناته عن طريق منع أي محاولة تصدير أو استيراد ويأتي هذا الاعتبار ليجعل منها المؤسسة الأولى المعنية بمراقبة وقمع تهريبه من والى الخارج في ظل المسعى القائم على ضمان الحماية القانونية المكرسة عبر مختلف النصوص.
هذا و تلعب المديرية العامة للأمن الوطني دورا كبيرا في حماية التراث الثقافي من خلال إنشاء خلايا ومكاتب خاصة في هذا المجال بالإشتراك مع وزارة الثقافة و الفنون من أجل فرض الحماية عبر كافة التراب الوطني سلسلة بذلك الإقليم العمراني، الحدود البرية البحرية والجوية هادفة إلى منع وردع الإعتداء على الممتلكات الثقافية، مستعينة برئاسة من بنود المعاهدات ، اتفاقيات دولية، وكذا قوات تشريعية وطنية.
زيدان.ن