يعد ثالث إحصاء فلاحي بالجزائر و سيستمر إلى غاية 17 جويلية: انطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة عبر 8650 مستثمرة فلاحية بوهران

أعطيت اليوم الأحد الإشارة الرسمية لانطلاق عملية الإحصاء العام للفلاحة عبر 8650 مستثمرة فلاحية موزعة عبر 26 بلدية بولاية وهران وذلك تحت شعار “معلومة دقيقة تنمية مستدامة “، وتدخل في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تنفيذ البرامج التنموية الفلاحية، واستنادا إلى معطيات علمية دقيقة.

تعد عملية الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 ثالثة عملية من نوعها في الجزائر بعد عمليتي الإحصاء في سنتي 1973 و2001 والتي ستستمر إلى غاية 17 جويلية و ستسمح للقطاع بمواكبة التغيرات الطارئة و التحديات المستجدة على جميع المستويات فمن المنتظر أن تشكل النتائج المتحصل عليها مرجعية ستعتمد عليها السلطات العمومية في إنجاز و تنفيذ مختلف البرامج التنموية للقطاع الفلاحي. فقد أشرف على إعطاء إشارة انطلاق العملية صبيحة أمس السلطات الولائية وعلى رأسها والي وهران السيد السعيد سعيود الذي أشار إلى الأهمية التي توليها الدولة للإحصاء العام للفلاحة، وطالب الأعوان المكلفين بالعملية بضرورة إنجاحها وجمع المعلومات الدقيقة، وإيلاء كل الأهمية لإنجاح الإحصاء الفلاحي، باعتباره آلية أساسية لمعرفة القدرات  وتحديد الاحتياجات لاتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على المعطيات العلمية الدقيقة، كما أكد الوالي أنه تم تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية المهمة التي ستمكن من معرفة القدرات الحقيقية وبناء سياسات تنموية ترتكز على بيانات ميدانية تسمح باتخاذ القرار الذي يخدم الفلاح والقطاع الفلاحي بصفة عامة. فيما أكدت بدورها السيدة كريمة عمراني المديرة الولائية للفلاحة لولاية وهران أن مصالحها قد وفرت جميع الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح عملية الإحصاء العام للفلاحة، حيث تم تجنيد طاقم متخصص يشرف على هذه العملية منها تسخير 51 عون إحصاء إلى جانب تكليف مهندسين وتقنيين سامين لمتابعة هذه العملية وبحسبها فإن هذه المجموعة قد استفادت من تكوين متخصص على يد أساتذة ومؤطرين تم تقديم لهم من خلالها معلومات كافية وشروحات وافية حول عملية الإحصاء، وبحسب ذات المتحدثة فإن أول مرحلة في عملية الإحصاء ستكون عبارة عن استبيان ورقي يستخدم من طرف أعوان الإحصاء العام للفلاحة، وسيشمل جميع المستثمرات، متبوعا بتحديد مراكز لتعبئة معطيات الاستبيان وإدراجها في منصة رقمية خصيصا لهذه العملية أين ستخضع هذه البيانات لمراقبة دقيقة. كما أوضحت السيدة عمراني كريمة أن الهدف من عملية الإحصاء العام للفلاحة هو مساهمته في رسم البرامج الإنمائية الفلاحية الناجعة التي تتناسب واحتياجات المواطنين، وستمكن من الحصول على بيانات دقيقة حول البنية الهيكلية لقطاع الفلاحة مع أنظمة الإنتاج، بالإضافة إلى خصائص وأنماط المستثمرات الفلاحية. مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي حاليا وفي ظل السياسة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وبفضل الإجراءات والتدابير المتخذة في القطاع الفلاحي، يسير بخطى هادفة تسعى إلى تعزيز القدرات الإنتاجية وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي. ومن جانب آخر قامت اللجنة المكلفة بالإحصاء العام للفلاحة بإعلام  الفلاحين والمستثمرين بتسهيل العملية وإبداء التجاوب والتعامل اللازمين مع إطارات وأعوان الفلاحة المكلفين بهذه العملية على مستوى إقليم الولاية مع توفر الوثائق اللازمة عند مرور عون الإحصاء منها بطاقة التعريف الوطنية البيومترية” رقم التعريف الوطني” من أجل معرفة هوية الفلاح وكتابة المعلومات الموجودة فيها بدقة. أما بطاقة التعريف القديمة فيجب إرفاقها بشهادة ميلاد بيومترية، لاحتوائها على الرقم التعريفي الوطني وغيرها لضمان السير الحسن للعملية وإنجاحها.

ن. بوريشة