دعا مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية, يوم الجمعة بنيروبي (كينيا), إلى إنشاء وكالة تنقيط إفريقية من أجل السماح للبلدان الإفريقية بالإستفادة من مزيد من التمويلات لتنميتها الإجتماعية و الإقتصادية.
و أوضح رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, أكينوومي أديسينا, خلال ندوة صحفية عقب الاختتام الرسمي لأشغال الاجتماعات السنوية 2024 للبنك الإفريقي للتنمية, ان “مجلس المحافظين قد اكد اليوم على ضرورة انشاء وكالة تنقيط افريقية من اجل تقييم عادل و ملائم للعمليات السيادية و غير السيادية في القارة”.
و أضاف ان الهدف الأساسي من هذا النوع من الهيئات “ليس لمنافسة وكالات التنقيط الدولية و انما لإرساء ثقافة تصنيف جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص المختلفة للاقتصاديات الافريقية”.
كما أشار الى ان انشاء وكالة تنقيط افريقية سيسمح, من خلال رؤيتها الجديدة, باقتصاد ازيد من 75 مليار دولار يتم انفاقها لخدمة الديون بسبب تصنيف “غير عادل”, و هو مبلغ كبير يمكن تخصيصه للمشاريع التنموية في افريقيا.
كما اوصى مجلس المحافظين بمراجعة طريقة حساب الناتج الداخلي الخام للاقتصاديات الافريقية عبر ادراج الثروات الخضراء (الغابات و مخزون الكربون) للقارة, يضيف السيد أديسينا.
و تابع ذات المسؤول يقول, ان التنقيط غير المناسب للناتج الداخلي الخام لإفريقيا يعطي صورة سيئة على اقتصاداتها, لأنه لا يتضمن جميع ثرواتها الطبيعية.
و كان محافظي البنك الافريقي للتنمية قد اقروا, من جانب اخر, زيادة الموارد المالية “المطلوبة” للهيئة المالية ب117 مليار دولار, منتقلة من 201 مليار الى 318 مليار, يضيف السيد أديسينا, مشيرا الى ان هذا الاجراء سيسمح بتجسيد مزيد من السيولة لتمويل الاحتياجات المتنامية للتنمية في افريقيا.
كما أكد على أهمية الاستمرار على التنقيط AAA لبنك التنمية الإفريقي بغية الحفاظ على دوره كأداة رئيسية للتنمية في إفريقيا.
و أجمع المحافظون على أن إصلاحات الهيكلة المالية العالمية يجب أن تترافق مع تكثيف جهود البلدان الإفريقية من أجل تحسين بيئة الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد الداخلية أكثر و توسيع القاعدة الضريبية و المحاربة الفعالة للقطاع الموازي و التدفق غير المشروع و الفساد.
و اعتبر السيد أديسينا في ندوة صحفية منظمة عقب الاختتام الرسمي للأشغال, أنه من الضروري أخذ بعين الاعتبار الخاصية الإفريقية عند إعداد إستراتيجية المناخ, لاسيما في أوروبا.
و في هذا الإطار, لفت إلى أن ضريبة الكربون التي ستفرض ابتداء من 1 يناير 2026 على حدود الاتحاد الإفريقي, ستلحق ضررا بالصادرات الإفريقية, مذكرا “بالحالة الخاصة لهذه القارة التي تساهم ب3 بالمائة فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
و أشاد انه “يجب التحلي بروح المرونة لعدم التأثير على عملية التصنيع لإفريقيا”, مضيفا أن أثر ضريبة الكربون الأوروبي على اقتصاد القارة تقدر ب 35 مليار دولار كخسائر سنوية على الصادرات.
وشارك وزير المالية لعزيز فايد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أشغال جمعيات مجمع بنك التنمية الإفريقي (27 إلى 31مايو).
