تم تنظيم منتدى اقتصادي حول فرص الاستثمار في الجزائر بمونتريال (كندا)، تميز بعقد عدة لقاءات ثنائية “مثمرة” بين المتعاملين الاقتصادين من كلا البلدين، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وتم تنظيم هذا المنتدى من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالشراكة مع مجلس أرباب العمل في كيبيك ومجلس التنمية الاقتصادية كندا-الجزائر، في إطار البعثة الاقتصادية للمجلس إلى كندا الممتدة ما بين 8 و14 يوليو و التي تظم وفد هام من رجال الأعمال، يضيف نفس المصدر.
وشهد هذا اللقاء حضور كل من سفير الجزائر في أوتاوا، نور الدين سيدي عابد و سفير كندا في الجزائر، مايكل كالان و القنصل العام للجزائر في مونتريال، محمد زرقوط، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الأكاديمية والعلمية الجزائرية المقيمة في كندا.
وبعد الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في الجزائر، تم عرض فيلم وثائقي عن الإمكانات الاقتصادية في الجزائر، والذي نال، حسب البيان، “استحسان المشغلين الكنديين الذين تعرفوا على واقع الاقتصاد الجزائري”.
كما استفاد المتعاملون الاقتصاديون الكنديون، خلال هذا المنتدى، من أربع عروض قدمها نظراؤهم الجزائريون حول قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والصناعة الصيدلانية والزراعة والصناعة الغذائية.
من جانبه، قدم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، عرضا حول منصة المستثمر وطرق معالجة ملفات الاستثمار، مما ترك “انطباعا إيجابيا كبيرا على المتعاملين الكنديين”، وفقا لذات المصدر الذي أضاف أن المعلومات المقدمة في اطار لقاءات ثنائية كانت “مثمرة بين المتعاملين من كلا البلدين”.
وفي هذا الإطار، ثمن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري “بالنجاح الكبير الذي حققه المنتدى لدى المتعاملين الاقتصاديين الكنديين، وفرص الشراكة الأولى بين رجال الأعمال من البلدين”.
كما أوضح البيان أن “مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ومجلس التنمية الاقتصادية كندا – الجزائر، وبروتوكول الاتفاق الذي سيوقع بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و مجلس أرباب العمل في كيبيك، سيمكنان من وضع خرائط طريق مشتركة”.
وبخصوص البعثة الاقتصادية، أكد المجلس في بيانه بأنها “قامت في مهمتها بدورها الكامل في تغيير وجهة نظر المتعامل من الكنديين بشأن الجزائر وستسمح بتعزيز حقيقي للروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين”.
