كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, لطفي بوجمعة, اليوم الخميس, عن فتح تحقيق ابتدائي معمق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس, أوضح النائب العام أنه “بناء على معطيات ومعلومات مؤكدة مفادها لجوء بعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية”.
وأضاف أنه “انطلاقا من هذه المعطيات الأولية وفي اطار ممارسة صلاحيات العدالة، ممثلة في النيابة العامة، وطالما أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص وطني في قضايا الفساد، أمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ذلك (هذه القضية)”.
وفي هذا الإطار –يضيف نفس المسؤول– فقد “باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي إجراء تحقيق ابتدائي معمق أسفر عن وجود 3 مستويات، كل مستوى يخص فئة معينة”، مشيرا الى أنه تم “الاستماع الى أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دج مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح”.
كما تم “التحقيق مع 10 أشخاص تكفلوا بالوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء المنتخبين والراغبين في الترشح”، بالإضافة الى “وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشح متورطين في هذه التجاوزات والممارسات يمكن أن تطالهم الاجراءات المنصوص عليها قانونا”.
وأكد النائب العام أن التحقيقات “الأمنية والإدارية والتأهيلية” أثبتت صدور “أحكام قضائية نهائية بالحبس والغرامة المالية لتصرفات غير أخلاقية ومعاملات غير مشروعة” في حق هؤلاء الراغبين في الترشح.
ولفت في ذات الشأن الى أنه “بالرغم من الترسانة القانونية الهامة والمتطورة التي أقرها المشرع الجزائري لضمان نزاهة الانتخابات, فقد تم تسجيل هذه التجاوزات والتصرفات واستعمال المال الفاسد والفساد للمساس بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ال7 سبتمبر, والتي تعتبر محطة هامة بالنسبة للجزائريات والجزائريين”.
وأكد أن “شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة” وأن “سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها”.
وأضاف النائب العام أن مصالح الضبطية القضائية “تتابع وتوسع التحقيق الابتدائي المفتوح لتوقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو من بعيد في هذه الوقائع تحت إشراف نيابة القطب الجزائي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد”, لاسيما وأن قانون الانتخابات يجرم –كما قال– “التلاعب بالأصوات وتقديم الهدايا والمزايا والأموال المختلفة والخدمات والوعود”.
