ناقش مجلس الأمن، أمس الخميس، الغارتين الجويتين الصهيونيتين الأخيرتين على مدرسة في منطقة النصيرات بغزة، واللتين أسفرتا عن مقتل 18 شخصا، من بينهم نساء وأطفال وستة من أعضاء الأونروا.
ما يرفع عدد ضحايا الوكالة إلى ما يزيد عن 220 موظفا منذ بداية العدوان الصهيوني الحالي على الشعب الفلسطيني.
يأتي طلب الجزائر لهذا الاجتماع في إطار موجة الإدانة الدولية التي صاحبت هذا الاستهداف. حيث سارعت العديد من الدول والمنظمات لإدانة الاستهداف الاحتلال الصهيوني المتعمد لمراكز الإيواء الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، كون البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي.
أمام تصاعد التنديد الدولي بجرائم الاحتلال الصهيوني، لجأ هذا الأخير إلى محاولة تزييف الحقائق من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بالتستر وراء المدنيين، مما تسبب في خسائر مأساوية بينهم. حجج اعتاد المحتل على ترديدها كلما ضاق الخناق عليه في محاولة منه للإفلات من المطالبات المستمرة بضرورة وضع حد للهروب المستمر من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام الهيئات المختصة.
وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد أصدر بيانا أدان فيه قتل هؤلاء الأبرياء ودعا لتحقيق مستبق ومعمق من أجل ضمان محاسبة المسؤولين. كما جدد مطالبة الأمين العام بوقف فوري لإطلاق النار.
