تواجه السلطات النقدية لنظام المخزن مخاوف كبيرة بشأن التأثير المحتمل لتطبيق التوجيه الأوروبي الجديد المتعلق بالبنوك الأجنبية العاملة داخل الاتحاد الأوروبي. هذا التوجيه قد يؤدي إلى انخفاض كبير في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المغربي.
هذا التوجيه المصرفي الأوروبي CRD VI، سيتم تطبيقه بحلول عام 2025، وهو إجراء يُنذر بتشديد تشريعات الاتحاد الأوروبي تجاه بنوك البلدان الأخرى، بما فيها المغرب.
ويُهدد هذا الإجراء بالتأثير بشكل مباشر على تحويلات الأموال التي يقوم بها المغاربة المقيمين بالخارج من أوروبا إلى مملكة “أمير المؤمنين”.
وأثار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، هذه المخاوف خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع مجلس البنك المركزي، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا التوجيه الذي أعدته المديرية العامة للاستقرار المالي وخدمات الاتحاد المالي في المفوضية الأوروبية قد يُعطل تدفق التحويلات المالية من المغاربة بالخارج، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المغربي.
التوجيه الأوروبي، الذي يستهدف بشكل رئيسي الحد من نشاط البنوك البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، يشمل أيضا جميع البنوك الأجنبية العاملة في الاتحاد، بما في ذلك البنوك المغربية المنتشرة في سبع دول أوروبية. هذه البنوك تلعب دورا مهما في تسهيل تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج إلى المغرب.
فالتدفقات المالية، القادمة من المغاربة المقيمين بالخارج، تعود بالنفع على البنوك المحلية والاقتصاد المغربي.
وتشير أرقام مكتب الصرف المغربي إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قد شهدت نموا سنويا بلغ متوسطه 19% خلال الفترة ما بين 2020 و2023، حيث وصلت إلى 115.3 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 4.1% مقارنة بالعام السابق. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، تجاوزت التحويلات 68 مليار درهم، مع توقعات ببلوغ 121.8 مليار درهم بحلول عام 2025.
وسيكون لتخفيض التحويلات المالية من المغاربة المقيمين بالخارج تداعيات كبيرة وضارة على الاقتصاد المغربي. وتلعب هذه التحويلات دورا حاسما في دعم الواردات، خاصة في قطاعي الأغذية والاستهلاك.
ومن خلال تقليل التدفقات المالية الواردة، قد تجد العديد من الأسر التي تعتمد على هذه المساعدات لتغطية احتياجاتها اليومية والاستثمار في المشاريع المحلية نفسها في مواجهة صعوبات كبيرة.
المغرب غارق في الديون
يتزامن التوجيه الأوروبي مع الإعلان عن أخبار سيئة للغاية للاقتصاد المغربي، وهو ما كشفته السلطات المغربية، إلى أن 82.5 % من سكان المغرب على عتبة الفقر، وأن نسبة البطالة تجاوزت 48 % بالمغرب.
علاوة على ذلك، كانت السلطات الرسمية المغربية قد أعلنت، أن 200 ألف مغربي فقدوا وظائفهم سنة 2023، علما أن آلاف الشركات المغربية مهددة بالإفلاس، بحسب البنك الدولي.
وفي هذا السجل، أوضحت التقارير الدولية إلى أن الدين الخارجي المغربي قد تجاوز للتو عتبة ستة مليارات دولار أمريكي، مما ينذر بمستقبل قاتم نظرا لقرب معدل الدين وخدماته من الناتج المحلي الإجمالي المغربي. ما يعني أن اقتصاد المملكة المخزنية يعيش تحت رحمة مؤسسات بريتون وودز المالية الدولية.
زكرياء حبيبي
