أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الخميس، عن اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من ارتفاع أسعار التفاح، من بينها فتح فضاءات بيع مباشر مجانا لفائدة الفلاحين بأسواق الجملة.
وتم اتخاذ هذه القرارات المشتركة خلال اجتماع تنسيقي ترأسه كل من وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، خصص “لدراسة الآليات والأطر التنظيمية لضبط سوق مادة التفاح، ضمن مقاربة تشاركية يتم المصادقة عليها من طرف جميع الفاعلين المعنيين، إضافة إلى مناقشة البرنامج الخاص بتفريغ مخزون مادة البطاطا”.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض المعطيات الخاصة بشعبة التفاح على المستوى الوطني، والتي شهدت “ارتفاعا ملحوظا في الانتاج، ووفرة من حيث الكم والنوع هذا الموسم، وفي المقابل تشهد أسعارها ارتفاعا محسوسا على مستوى الأسواق”، حسبما ورد في بيان مشترك للوزارتين.
وفي هذا الإطار، أكد الوزيران على ضرورة دراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار هذه المادة في أوج موسم الجني، رغم الوفرة المعلنة من طرف المنتجين، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقرار السوق مع الحفاظ على مداخيل الفلاحين من جهة، والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، وفقا لنفس المصدر.
وعليه، تقرر خلال الاجتماع “فتح فضاءات البيع المباشر مجانا لفائدة الفلاحين والمنتجين لمادة التفاح على مستوى كل أسواق الجملة التابعة للشركة العمومية ماغرو بدءا من يوم السبت المقبل، ووضع أكثر من 144 نقطة بيع تحت تصرف الفلاحين لتسويق منتوجهم مباشرة للمستهلك بما فيها الفضاءات التجارية الكبرى”.
إلى جانب ذلك، تم تكليف المؤسسات الاقتصادية العمومية “ساربا” Sarpa و”فريغو مديت” Frigomedit بشراء محصول التفاح لدى الفلاحين لتكوين مخزون ضبط دون هامش ربح، مع ضمان النقل المجاني لمنتوج التفاح من المستثمرات إلى أسواق الجملة.
كما تقرر الشروع في إحصاء كافة غرف التبريد و فضاءات تخزين التفاح، وتحديد الكميات المخزنة المصرح بها وغير المصرح بها، من أجل محاربة المضاربة وإعداد رزنامة لتفريغ المخزون تدريجيا حسب متطلبات السوق، يضيف البيان المشترك.
أما فيما يخص شعبة البطاطا، فقد تم خلال الاجتماع “عرض نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، مع الاتفاق على تنسيق العمل بشأن تحضير البرنامج الخاص بتفريغ مخزون مادة البطاطا لضبط السوق خلال فترات الفراغ القادمة، ووضع آليات المراقبة المشتركة على المستوى المحلي”.
يذكر أن الاجتماع الذي يندرج “في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المنتجات الفلاحية”، عرف حضور إطارات مركزية بقطاعات التجارة وترقية الصادرات، الفلاحة والتنمية الريفية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى جانب ممثلي الدرك الوطني، رؤساء المدراء العامون للمجمعات والمؤسسات الاقتصادية المعنية بتطوير
وضبط المنتجات الفلاحية، ورؤساء الغرف الفلاحية لولايات المدية وباتنة وخنشلة، ومجموعة من المنتجين، إضافة إلى ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
