ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس بمقر الوزارة، بمعية نائب رئيس اللجنة، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اجتماعا في دورة غير عادية للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، حسبما أفاد به بيان لوزارة المالية.
وفي كلمته خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات الشهرية المعززة لمتابعة تطورات سير العمل ومرافقة الجهود المبذولة من الجهات الوطنية المعنية لتحديث وتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ذكر السيد فايد ب”التقدم الكبير” الذي أحرزته الجزائر في هذا المجال.
في هذا الإطار، ذكر الوزير بصفته رئيس اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر، أن مجموعة العمل المالي، ثمنت الجهود المبذولة منذ صدور تقرير التقييم المتبادل في مايو 2023، حيث “يتجلى هذا التقدم في تقليص عدد هذه الإجراءات الموصى بها من 74 إجراء إلى 13 إجراء”، مؤكدا أن هذه النتائج المحققة ستعود إيجابا على
جميع القطاعات، يضيف البيان.
وقد خصص الاجتماع لمناقشة النتائج المتوصل إليها خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي، المنعقد في أكتوبر 2024، حيث تناول جدول الأعمال عرضا لمناقشة مخرجات وحيثيات إجراء هذا الاجتماع العام، وكذا أهم المقترحات لخرائط طريق لقطاعات ذات أولوية للتخفيف من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت هذه المقترحات، حسب المصدر ذاته، محل نقاش ومصادقة من قبل اللجنة الوطنية.
وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة تنفيذ الإجراءات الموصى بها والاستمرار في تنظيم لقاءات تنسيقية، والعمل على مطابقة المنظومة الحالية مع أفضل المعاير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كما دعا إلى التعجيل بمراجعة وتفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية الفعالة التي تمثل أساس نجاح المشروع، بالإضافة إلى إعطاء أولوية لتنفيذ مخطط العمل المتفق عليه مع مجموعة العمل المالي.
وأكد السيد فايد أن “المرحلة القادمة تكتسي أهمية بالغة في تحسين أداء المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومحاربتها”، يضيف البيان.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للتذكير بأهم القرارات المتفق عليها والاستراتيجية الوطنية المعتمدة من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز قدرات خلية معالجة الاستعلام المالي باعتبارها هيئة محورية تشرف على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن ذلك يبرز “التزام البلد بتجسيد خطة عمله في الموعد المحدد، إن لم يكن قبل ذلك”، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وتعزيز الموارد البشرية والتقنية، من خلال تحسين التوعية والإشراف ومتابعة التنسيق الوطني والتعاون الدولي.
وعلى ضوء ذلك، شهد اللقاء مداخلات مشتركة لكل من رئيس لجنة التنسيق الوطني لرفع تحفظات مجموعة العمل المالي، ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي ورئيس المشروع الوطني، حيث قدم رئيس لجنة التنسيق الوطني عرضا حول حيثيات اجتماع مجموعة العمل المالي الأخير ونتائجه.
وبالمناسبة، قدم رئيس مشروع التقييم الوطني للمخاطر عرضا حول تنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي والاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي ختام اجتماع اللجنة، حث السيد فايد على ضرورة تكريس الجهود والتنسيق الفعال بين مختلف الأطراف، مشددا على الصرامة في الآجال وأخذ التدابير التي تسمح بالتنسيق الفعال.
كما أكد الوزير حرصه التام واستعداده لتقديم كافة الوسائل التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة، لافتا إلى أن هذا اللقاء هو فرصة لتبادل وجهات النظر والوقوف على مواطن الخلل ومناسبة لرفع جميع التحديات وتقديم الدعم اللازم.
