وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على قانون المالية لسنة 2025.
جرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.
وعقب مراسم التوقيع، أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة الجديدة.
وتضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 16 نوفمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 13 من الشهر ذاته، عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين.
ويتوقع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة ب3.5 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج، بينما سترتفع النفقات ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج.
وأعد القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا خلال الفترة 2025 – 2027، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
ووفق المؤشرات التي تضمنها القانون، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل نموا بنسبة 5ر4 بالمائة فيما ينتظر أن يبلغ النمو خارج المحروقات 5 بالمائة.
