أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس من البليدة أن سنة 2025 ستكون سنة “تعزيز مسار الرقمنة بامتياز” الذي شرعت فيه الجزائر تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وقال الوزير على هامش زيارة عمل و تفقد إلى العديد من الهياكل التابعة لقطاعه بالولاية أن سنة 2025 ستكون سنة تعزيز مسار الرقمنة بامتياز الذي يعد من أبرز التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لافتا إلى أن الجزائر “قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال.
واستدل الوزير في ذلك بقطاع الجمارك الذي استكمل رقمنة مصالحه بنسبة 100 بالمائة وكذا قطاع الضرائب الذي تمكن هو الآخر من بلوغ مراحل جد متقدمة من الرقمنة، وهذا “سينعكس بالمنفعة على المواطن و يعمل على تسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم”.
ولدى استعراضه لمختلف الانجازات التي حققها الاقتصاد الوطني الذي يحتل حاليا المرتبة الثالثة افريقيا”، أكد السيد فايد أن الجزائر “بمقدورها بعد خمس أو ست سنوات أن تتبوء المرتبة الأولى لما تتوفر عليه من طاقات و بتظافر الجهود.
وتطرق الوزير الى قانون المالية لسنة 2025 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية يوم الاحد الماضي، لافتا أنه جاء بعدة تدابير و إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني و لتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار ولتحسين القدرة الشرائية للمواطنوتشجيع استعمال الدفع الالكتروني، و هي تدابير تندرج جميعها في إطار عصرنةالإدارات الجزائرية وبالخصوص المصالح التابعة لوزارة المالية، كما قال.
ولدى إشرافه على تدشين مجمع عقاري للشركة الوطنية للتأمين يشمل مديرية جهوية و وكالة تجارية و منصة أرضية رقمية لمعالجة ملفات الحوادث و كذا مركز تكوين، دعا الوزير القائمين على هذا القطاع إلى نشر ثقافة التأمين في أوساطالمواطنين.
وبعدما ثمن الانجازات التي حققتها هذه المؤسسة سيما تلك المتعلقة باستحداث منصة رقمية لمعالجة الحوادث التي دشنها ضمن هذه الزيارة، دعا السيد فايد إلى تطوير المنتجات التأمينية وتقديم حلول مبتكرة في هذا المجال لتلبية احتياجاتالسوق المتزايدة.
وشدد في السياق على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة خاصة الرقمية منها و تكثيف الندوات المفتوحة لتوعية المجتمع بأهمية التأمين و دوره في التنمية الاقتصادية.
للإشارة، تفقد الوزير خلال زيارته للبليدة عدة هيئات تابعة لقطاعه على غرار المديرية الجهوية للجمارك و مركز للضرائب بأولاد يعيش و مقر المراقب المالي أين أعطى عدة توجيهات للقائمين عليها تقضي بتكثيف الجهود و مرافقة المتعاملين الاقتصاديين و حسن استقبال المواطنين ضمن مقاربة جديدة في تسيير المال العام تقوم على التسيير بالنتائج.
