ومنحة الحج, التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء, أمس الاحد, ستعطي “أريحية كبيرة” للمسافرين الجزائريين, مبرزين ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأطير هذه العملية.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر أمس خلال اجتماع مجلس الوزراء, برفع المنحة السياحية إلى 750 يورو لكل مسافر جزائري بالغ وإلى 300 يورو لكل مسافر جزائري قاصر, بدءا من يناير 2025, ورفع منحة الحج إلى 1000 دولار لكل حاج جزائري, ابتداء من موسم الحج القادم, وهذا تجسيدا لأحد أهم التزاماته الرامية إلى تحسين مقاييس الرفاه. على أن يصدر مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.
وبهذا الخصوص, أوضح السيد سفيان مزاري, مسؤول بالجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية, أن “الزيادة المعتبرة في المنحة السياحية بنحو 7 أضعاف من شأنها المساهمة في جعل سفر المواطنين نحو الخارج يتم وفق ظروف أفضل”.
من جانبه, اعتبر الخبير المالي والاقتصادي, أبو بكر سلامي, أن هذا القرار “سيسمح للجزائريين الراغبين في السفر نحو الخارج بغرض أداء مناسك الحج أو السياحة أو التعليم أو العلاج, بقضاء حاجياتهم ومناسكهم بأريحية كبيرة”.
وشدد الخبير في نفس الإطار على “ضرورة الإسراع في وضع الميكانيزمات والأطر التنظيمية اللازمة المؤطرة للعملية, وتحديد شروط الإستفادة من هذه المنحة”.
أما أستاذ المالية بجامعة “قاصدي مرباح” (ورقلة), سليمان ناصر, فاعتبر هذا القرار “إيجابيا” إذ “سيضع عند تطبيقه المواطن والسائح الجزائري في أريحية أكبر كون هذه المنحة ستغطي جزءا معتبرا من مصاريفه, حسب المدة التي يقضيها خارج الوطن, كما أنها لا تضر بالاقتصاد الوطني أو تستنزف احتياطي الصرف”.
وفي ذات السياق, دعا السيد ناصر إلى ضرورة مضاعفة الجهود الرامية لتنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات لاستقطاب العملة الأجنبية, كون المحروقات هي أكبر مصدر موفر للعملة الصعبة للجزائر في الوقت الحالي.
واعتبر, من جهته, الخبير الاقتصادي, الهواري تيغرسي, أن “الإرتفاع الهام لقيمة هذه المنحة, سيسمح بتخفيف الضغط على المواطنين الراغبين في السفر الى الخارج”.
