أكد الأمين العام لمجلس التجديد الاقتصادي السيد علي أوملال أن قوانين المالية تقتصر في السنوات الأخيرة على بشكل متزايد على الجوانب الميزانياتية الجبائية البحثة مما منح المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين رؤية واضحة.
و نوه السيد أوملال في كلمته صباح اليوم بوهران خلال الملتقى الجهوي حول تعزيز الاقتصاد الوطني و ترقية الصادرات من خلال التسهيلات الجمركية المنظم من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك و مصالح ولاية وهران بأهم التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طرف المديرية العامة للضرائب مما يساهم في جهد التنوير و الشفافية، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2025 اعتمد عدة اجراءات جديدة لدعم الشركات و الاستثمار و حماية الاقتصاد الوطني من خلال إدراج تدابير جديدة بغية تدعيم الانتعاش الاقتصادي للبلاد و تحقيق التحول الرقمي لبلوغ الشفافية في المعاملات و كذا تبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. و اردف السيد أوملال القول بأن مجلس التجديد الاقتصادي سيبقى جاهزا لوضع خطوط التبادل و النقاش من اجل تسير أفضل لتدابير قوانين المالية لمرافقة مختلف المتعاملين خاصة الاقتصاديين من اجل رفع الصادرات مما يخدم الإنتاج الوطني. و في سياق ذي صلة أكد اللواء المدير العام للجمارك السيد بخوش عبد الحفيظ أن اليوم الدراسي يندرج ضمن المساعي الحديثة الهادفة إلى تكريس الانخراط الفعلي لجميع الشركاء و المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية بغية التجند التام للسلطات العمومية نحو تعزيز الانتعاش الاقتصادي و كذا إرساء المياكانيزمات الموجهة لتحسين مناخ الاستثمار و التمنية الاقتصادية إلى جانب التنويع الاقتصادي من خلال تأسيس تنافسيات المؤسسات الاقتصادية المنتجة و تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية للأسواق الخارجية. هذا و أضاف السيد اللواء ان اللقاء يعد فرصة لطرح كافة الانشغالات و الصعوبات التي من شانها ان تشكل عائقا أمام سياسية و انسيابية العمليات التجارية المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين لاسيما في مجال تصدير المنتجات الوطنية ليشكل بذلك فضاء تفاعليا يرمي إلى سياق تنسيقي تشاركي لإيجاد السبل الكفيلة بتسريع و تبسيط مختلف الإجراءات الإدارية و اللوجستية بالتنسيق مع الشركاء و الفاعلين في مجال سلسلة التجارة الخارجية . و في حديث ذي صلة صرح اللواء ان نظام “ألساس” يتيح تسهيلات و سلاسة القيام بالإجراءات الجمركية مشيرا إلى أن مصالح الجمارك الجزائرية تسعى لمواصلة المرافقة الميدانية للمؤسسات الاقتصادية من خلال فتح قنوات التواصل المباشر و الدائم. هذا و أكد والي وهران السيد سمير شيباني أن الباهية وهران تطمح أن تكون عاصمة اقتصادية بامتياز للوطن من خلال مناطقها الصناعية بمتعامليها الاقتصاديين خلاقة للثروة و مبدعة تتيح الفرصة لكل المتعاملين الاقتصاديين و ما يمثلهم على غرار مجلس التجديد الاقتصادي الذي يمثل قوة تمثيل و اقتراح كبيرة في المجال الاقتصادي، معتبرا إلى أن مثل هذه اللقاءات تسمح بتقارب وجهات النظر و مناقشة الإشكاليات مضيفا بان العلاقة بين المتعامل الاقتصادي و ادارة الجمارك من اجل تسهيل العملية فهي معقدة بعض الشيء أين أكد كسلطات محلية وقوفه الدائم رفقة لهؤلاء. و في ختام اللقاء أشرف والي وهران رفقة اللواء على تسليم مقررات الاعتماد لمتعاملين اقتصاديين، ينشطون على مستوى إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك وهران.
زيدان. ن
