عبر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، عن قناعته بأن الجزائر تملك من “المقومات والقدرات” ما يمكنها من التموقع في مجال اقتصاد المعرفة، داعيا كافة مؤسسات الدولة إلى الانخراط من الآن في مسعى التحول نحو هذا الاقتصاد وتطوير أدوات وآليات تقييم ومتابعة المكتسبات في هذا المجال.
وفي كلمة له في افتتاح أشغال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، قرأها نيابة عنه الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، عبر رئيس الجمهورية عن قناعته بأن الجزائر تملك من “المقومات والقدرات” ما يمكنها من التموقع في مجال اقتصاد المعرفة، داعيا إلى ضرورة “توحيد” الجهود وتضافرها من أجل أن تحتل الجزائر “مكانة مرموقة” على المستويين الإقليمي والدولي.
وبالمناسبة، أشار السيد تبون إلى أنه “يتعين على كل مؤسسات الدولة الانخراط من الآن في مسعى التحول نحو اقتصاد المعرفة وكذا تطوير أدوات وآليات تقييم ومتابعة المكتسبات في هذا المجال”.
وفي إطار ذي صلة، ذكر رئيس الدولة أنه تم “في إطار وضع البيئة المؤسساتية، تحقيق جملة من الإنجازات الملموسة” تتمثل في “الإطلاق الرسمي لصندوق تمويل المؤسسات الناشئة كآلية مهمة لدعم إنشاء هذه المؤسسات وتسهيل عملها الإبداعي وفي تدشين أول مسرع للشركات الناشئة في حضيرة ‘دنيا بارك’ بالعاصمة وكذا إطلاق خدمات التصديق والتوقيع الإلكترونيين كأداة لتأمين المعاملات الإلكترونية وتحسين بيئة الاستثمار”.
كما ذكر السيد تبون بأن الدولة أولت أهمية “بالغة” لتحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الناشئة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتسريع عمليات الرقمنة في جميع الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة، كما قال، بالخدمة العمومية والاستثمار.
وأشار إلى أن “نجاح” مسعى اقتصاد المعرفة مرهون بمدى “نجاح الانتقال إلى التنوع الصناعي، بفضل استغلال المعرفة بما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي”، مبرزا أن هذا النوع من الاقتصاد يتماشى مع “نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وزيادة الانفاق على البحث والتطوير”.
ومن أجل إنجاح هذا المسعى، جدد الرئيس تبون توجيهاته بضرورة التركيز على “دعم التخصصات التقنية في التعليم، مع تعزيز تعليم الرياضيات والإعلام الآلي في المؤسسات التربوية وبعث ديناميكية جديدة في التكوين المهني والتمهين لدفعه نحو الابتكار والابداع”.
كما جدد رئيس الجمهورية ضرورة “تحقيق تنوع صناعي كفيل بتوفير بيئة حقيقية للإبداع قابلة لتحويلها لمنتجات مما يخلق الثروة وزيادة في الناتج الوطني وتوفير مناصب الشغل”، فضلا عن حث المؤسسة الوطنية على “المساهمة في تمويل عمليات البحث والتطوير وتكوين الرأسمال البشري بما يتماشى مع احتياجاتها والتوجه نحو اقتناء منتجات المؤسسات الناشئة لاستغلالها في تطوير وتوسيع نشاطاتها بدل التوجه نحو الاستيراد”.
وتحدث رئيس الجمهورية أيضا على ضرورة التوجه إلى “التعامل مع المؤسسات الاقتصادية والهيئات الدولية الأجنبية من خلال الاتفاقيات المبرمة بتفعيل آليات الشراكة الاقتصادية الحقيقية المربحة”، ملفتا النظر إلى أهمية “وضع آليات تسمح بإشراك فعلي وحقيقي للكفاءات العلمية الوطنية المقيمة خارج التراب الوطني والتي تريد المساهمة في بناء الجزائر الجديدة”.
وفي الأخير، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “تثمن” كفاءاتها وتوفر لأبنائها في داخل وخارج البلاد كل شروط الابتكار والنجاح من أجل التوصل إلى اقتصاد “قوي، أساسه المعرفة”.
