توجت أشغال الاجتماع الوزاري ال15 لدول أوبك-خارج أوبك, الذي جرى, يوم الخميس, بواسطة تقنية التحاضر المرئي بقرار تعديل مستويات الانتاج خلال شهر مايو و يونيو و يوليو 2021, حسبما أفاد البيان النهائي للاجتماع.
و ترأس هذا الاجتماع وزير الطاقة السعودي, عبد العزيز بن سلمان ونائب الوزير الأول الروسي ألكسندر نوفاك, مع مشاركة وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب.
و أكد المشاركون في الاجتماع في البيان النهائي “تعديل مستويات الإنتاج خلال مايو و يونيو و يوليو 2021 مع الاستمرار في الانخراط في الآلية المتفق عليها خلال الاجتماع الوزاري ال12 لدول أوبك-خارج أوبك (ديسمبر 2020) و هي عقد اجتماعات وزارية شهرية لتقييم وضعية السوق و تقرير تعديلات لمستوى الإنتاج للشهر المقبل حيث لا يتعدى التعديل 0.5 مليون برميل يوميا.
و أشاد الوزراء المشاركون بالمقاربة “الحذرة” التي طرحتها السعودية و التي تقضي بالإبقاء على الخفض الطوعي والإضافي ب 1 مليون برميل يوميا في ابريل 2021 للشهر الثالث على التوالي.
كما درس المشاركون في الاجتماع التقرير الشهري المعد من طرف اللجنة التقنية المختلطة, بما في ذلك المعطيات حول إنتاج البترول الخام لفبراير.
نسبة الامتثال بلغت 115 % في فبراير
واعترف المشاركون بتحسنات السوق المدعمة بالبرامج العالمية للتلقيح ومخططات الإنعاش في “الاقتصادات الأساسية”, مشيرين من جهة أخرى إلى أن “التغير المسجل خلال الأسابيع الماضية يبين مقاربة حذرة ويقظة مستمرة في متابعة تطور السوق”.
وأثناء الاجتماع, تم ملاحظة أن مخزونات نفط بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخفضت في فبراير للشهر السابع على التوالي, مع بقائها فوق معدلات 2015-2019.
وتمت الإشادة “بالأداء الإيجابي” للبلدان المشاركة, مع التأكيد بأن الامتثال الإجمالي بلغ 115 % في فبراير 2021, ما يعزز وتيرة الامتثال الإجمالي المترفع للبلدان المشاركة.
وأبرز الوزراء انه منذ اجتماع ابريل 2020, ساهمت أوبيب+ بتعديل العرض العالمي للنفط بالتخفيض بـ 6ر2 مليار برميل نفط نهاية أبريل 2021, مما أسرع إعادة توازن سوق النفط.
كما تقدموا بشكرهم إلى البلدان التي قدمت مخططات للعجز السابق في التعويض وتواصل عملها لتعويض حجم الإنتاج الفائض، داعين كل المشاركين إلى “الامتثال التام لبلوغ هدف إعادة توازن السوق وتفادي التأخيرات غير المبررة في العملية”.
وفي هذا الصدد، قبِلَ الوزراء طلب العديد من البلدان الذين لم ينهوا بعد تعويضهم بالتمديد إلى غاية نهاية شهر سبتمبر 2021.
وستقدم البلدان المشاركة التي لديها حجم إنتاج (فائض) عالق مخططات تطبيق كل تعويض مطلوب لحجم الإنتاج الفائض للأمانة العامة لأوبيب قبل 15 أبريل 2021، حسب البيان الختامي.
وستنعقد الاجتماعات المقبلة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول أوبك وغير اوبك (جي ام ام سي) يوم 28 أبريل 2021.
