أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم بيانا حول التحقيقات بشأن فيديو متداول حول إعتداء مزعوم على قاصر بمقر للشرطة.
وأوضح النائب العام أن القاصر “ش.م ” والمولود في 25 جوان 2005 من والدين منفصلين وهو الآن يقطن مع والدته بالبليدة.
وأضاف النائب العام ان القاصر شارك يوم السبت في المسيرة الغير مرخص لها دون علم والدته.
القاصر تم جلبه للمظاهرات من طرف أشخاص بالغين اين تم خلال محاولات مصالح الأمن تفريق المتظاهرين.
وفور التعرف على سن وهوية القاصر تم عرضه على الطبيب الشرعي الذي اكد عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف وتسليمه لوالدته.
كما قال القاصر إن ان الإعتداء الوحيد الذي تعرص له هو الدفع من الوراء بواسطة جهاز لاسلكي قبل توقيفه.
وخلال الإستماع لأقوال القاصر نفى هذا الاخير أن يكون قد تعرض لاعتداء جنسي بحضور والدته.
وكشف النائب العام أن الطفل القاصر عُرض اليوم على طبيبين شرعيين بمستشفى مصطفى باشا.
وأكد تقرير الطبيب الشرعي أكد عدم وجود أي تعنيف والطفل رفض تعرضه لأي فحص معمق.
في حين والد القاصر س.م نفت علمها نفت علمها بمشاركة ابنها في المسيرة حيث تنقل من ولاية البليدة إلى العاصمة.
بينما والد الطقل القاصر صرح انه إنه لم يكن على علم بتصرفات ابنه وينوي مقاضاة كل من استغل اسم وصورة ابنه.
هذا ومثل اليوم الطفل القاصر رفقة والدته اليوم أمام وكيل الجمهورية لمساع أقوالهم وسيتم تحويل الطفل القاصر على قاضي الأحداث.
وأشار النائب العام بمجلس قضاء الجزائر إلى تقديم كل التوضيحات المتعلقة بهذا الموضوع فور توفرها للرأي العام.
