أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، على ضرورة اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط و الفعالية في مجال استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء و العمل على محاربة الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط.
و بعد استماعه لعرض قدمه وزير الصناعة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، ألح السيد تبون على “اعتماد مقاربة تجمع بين التبسيط والفعالية مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل محاربة كل مظاهر الغش والتحايل حول الشروط المحددة لممارسة هذا النشاط”، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
كما أكد على ضرورة أخذ معايير السلامة البيئية و مقتضيات تموين السوق الوطني للوقود بعين الاعتبار لترشيد استيراد المركبات الجديدة.
و أوصى ب”ألا تتجاوز سعة محرك السيارات المستوردة من طرف الوكلاء 1،6 لتر، فيما تبقى حرية استيراد السيارات التي تتجاوز هذه السعة مفتوحة بالنسبة للأفراد.”، حسب البيان.
و أمر السيد تبون بتخصيص حصة قدرها 15 بالمئة من مجمل السيارات المستوردة للمركبات الكهربائية، على أن يتم “التقليص لأدنى حد” لاستيراد سيارات الديزل.
من جهة أخرى، و بخصوص مشروع تعديل المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، طلب السيد وزير الصناعة تعميق النقاش حول المشروع ليُعرض لاحقا، حسب بيان الرئاسة.
