اجتماع الحكومة: الوزير الأول يؤكد على ضرورة وضع إستراتيجية للتكفل بالأطفال المصابين بالتوحّد

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة عقد بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، حث خلاله على ضرورة وضع إطار عمل للتفكير والتشاور والتنسيق لتطوير إستراتيجية لرعاية الأطفال المصابين بالتوحّد، تطبيقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير.

وفقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة خلال الاجتماع، ستة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة. إضافة إلى ذلك، تم تقديم عرضين من قبل كل من وزيري الداخلية والتكوين المهني.

النص الكامل للبيان:

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، هذا الأربعاء 21  أفريل 2021، اجتماعاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد.وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ستة (06) مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها وزراء الـمالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والفلاحة والتنمية الريفية.علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين (02) قدمّهما الوزيران الـمكلّفان بالداخلية والتكوين الـمهني.

استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 331 الـمؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والـمتضمن تنظيم نشاطات صنع الـمواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.يهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ و الـمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، ولاسيما تلك الـمتعلقة بإصدار الرأي الـمطابق حول طلبات الإعتمادات اللازمة لـممارسة صناعة الـمنتجات التبغية الـموجهة للتدخين و/أو الـمضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الإعتمادات الـمسلّمة  بالفعل.بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس الـمال الوطني وأصحاب الـمشاريع الـمحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع منتجات التبغ بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.

بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الحصول على الـمزايا الجبائية الـممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة {مؤسسة ناشئة} أو علامة {حاضنة}.

يندرج مشروع هذا النص الذي يأتي تطبيقًا لأحكام الـمادتين 86 و 87 من قانون الـمالية لسنة 2021، في إطار التدابير التحفيزية التي اتخذتها الحكومة لفائدة الـمؤسسات الناشئة والحاضنات، من أجل توفير أفضل الظروف لها لتطوير أنشطتها.

من جهة أخرى،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول ثلاثة (3) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إعادة تنظيم: (1) الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم الصحة؛ و(2) الوكالة الموضوعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية؛ و(3)الوكالة الـموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا.

 يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الأول إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في علوم الصحة، الـمنشأة بموجب الـمرسوم التنفيذي رقم 12 ــ 20 الـمؤرخ في 09/01/2012، والواقعة بوهران، وتغيير تسميتها إلى الوكالة الـموضاعاتية للبحث في علوم الصحة والحياة، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الـمتعلقة بعلوم الصحة والحياة.
أما مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في البيوتكنولوجيا وعلوم الزراعة والتغذية، المنشأة بموجب الـمرسوم التنفيذي رقم 12 ــ 95 المؤرخ في 01/03/2012 ، والواقعة بقسنطينة وتغيير تسميتها إلى الوكالة الـموضاعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثالث، فيهدف إلى إعادة تنظيم الوكالة الـموضاعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا، الـمنشأة بموجب الـمرسوم التنفيذي رقم 12 ــ 19 الـمؤرخ في 09/01/2012، والواقعة بالجزائر العاصمة، وتطبيق قانون أساسي موضاعاتي جديد عليها للبحث في مجال العلوم والتكنولوجيا، لتكليفها بتنسيق ومتابعة تنفيذ نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الـمتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا وتثمين نتائجها.

فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التكنولوجية الـمتخصّصة للتكوين الفلاحي.يأتي مشروع هذا النص ليحدّد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التابعة للدائرة الوزارية للفلاحة، لتمكينها من تلبية احتياجات القطاع من حيث التكوين وتحسين الـمستوى والإرشاد والدعم الاستشاري.

وعلى صعيد أخر،استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه السيد وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الندوة الوطنية حول الوقاية وتسيير الكوارث الكبرى التي جرت يومي 27 و28 مارس 2021، تحت شعار: مقاربة تشاركية ومدمجة “والتي توجّت أشغالها بـالخروج بـ 140 توصية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين يتعلق بالتوصيات الـمنبثقة عن الـملتقى الذي نظم يوم 08 أفريل 2021 حول ترقية التكوين عن طريق التمهين كأداة فعالة لتشغيل الشباب، والتي تندرج في إطار خطة العمل القطاعية والاستراتيجية الجديدة المعتمدة، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات الـمؤسسات الاقتصادية من الـموارد البشرية وتسهيل الادماج الـمهني لحاملي الشهادات.

وفيما يخص هذين العرضين الأخيرين، أشار الوزير الأول إلى أنه يجب تجسيد التوصيات الـمنبثقة عن هاتين الندوتين إلى تدابير عملية وفق جدول زمني يحدّد ترتيب تنفيذها، بما يسمح بتثمين نتائجها على الـمدى القصير والـمتوسط،  وذلك من خلال إعطاء الأولوية للأسس الـمؤسساتية لهذه التوصيات.

وفي ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها في مجلس الوزراء الأخير حول ضرورة إيجاد الآليات الـمناسبة للتكفل بالأطفال الـمصابين بالتوحد، مشيرًا في هذا الصدّد إلى ضرورة وضع إطار للتفكير والتشاور والتنسيق من أجل تحديد إستراتيجية للتكفل بهذه الفئة من الأطفال، مع ضمان إشراك الحركة الجمعوية والشركاء الـمعنيين.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير الأول من وزير التربية الوطنية أن يرأس فوج عمل متعدد القطاعات ليتكفل بتنفيذ هذه التعليمة.

 ومن جهة أخرى، طلب الوزير الأول من وزير الصحة تدارك التأخر الـمسجّل في عملية تسليم اللقاحات الـمضادة لفيروس “كوفيد ـ19” التي تم طلبها، وذلك  طبقا للإلتزامات التعاقدية للمورّدين.