شددت “مجلة الجيش” في عددها الأخير على أن الغاية من الأحداث “المريبة” التي تشهدها الساحة الوطنية مع اقتراب تشريعيات 12 يونيو هي “عرقلة هذا المسار الديمقراطي” الذي تشير بوادر إلى توفر كافة الضمانات لنزاهته.
وفي مقال تضمنه عددها لشهر مايو تحت عنوان “إضرابات مفتعلة: أمن الوطن خط احمر”، لفتت مجلة “الجيش” إلى أنه و مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة التي تشير بوادرها إلى “توفر الضمانات الكافية لإجراء انتخابات حرة و نزيهة، تشهد الساحة الوطنية العديد من الأحداث المريبة التي تصب في مجملها في خانة عرقلة هذا المسار الديمقراطي”.
وجاء في المقال المذكور أن القراءة المتأنية للمشهد الوطني، من جميع الزوايا و النواحي الأمنية و السياسية و الاقتصادية، تقود إلى استنتاجين اثنين، الأول منهما هو “استنزاف مقاومي التغيير لجميع قدراتهم و آمالهم في العودة للساحة السياسية” فيما يتمثل الثاني في “انتقالهم إلى استعمال أساليب دنيئة أبرزها استغلال المشاكل المهنية للعمال لنفث سمومهم”، معتبرة أن “الإضرابات التي تنامت كالفطريات في الآونة الأخيرة لخير دليل على ذلك”.
وفي هذا الصدد، توقف الإصدار عند المؤشرات الدالة على أن “ما يحدث يندرج ضمن المحاولات البائسة و اليائسة لزعزعة الأمن الوطني من خلال تأجيج الشارع وإثارة غضب الشعب والدفع لمزيد من الاحتقان لينفجر الوضع” و هذا على أمل “عرقلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
واستنادا إلى كل هذه المعطيات، فقد أضحت هذه الاستحقاقات “مصدر إزعاج لمقاومي التغيير وأنصار الثورة المضادة” الذين “اعتادوا على حياكة برلمان على مقاسهم مستعملين المال الفاسد بغرض الظفر بالحصانة البرلمانية و حماية مصالحهم بدل خدمة الشعب الذين انتخبهم”، يتابع المقال.
غير أنه حرص، من جهة أخرى، على التذكير بأن المشاكل المهنية و مطالب الشعب المشروعة هي “حقيقة لا يمكن التغاضي عنها”، فضلا عن كونها “من بين انشغالات القيادة العليا للبلاد”.
وبهذا الخصوص، أكد المقال على أن الإضراب “حق مشروع يكفله الدستور”، و هو الحق الذي “تعزز في ظل الجزائر الجديدة، بعدما تم إقرار مبدأ التصريح بممارسة حرية الاجتماع و التظاهر طبقا للمادة 52 منه”.
غير أنه استطرد بالمقابل: “أي استغلال غير عقلاني أو تعسفي لهذا الحق قد يؤدي إلى اختلالات كبيرة من غير الممكن التغاضي عنها”، ليتساءل عن الغرض من الدعوة إلى شن إضراب في قطاعات حساسة خلال شهر رمضان المبارك.
وخلص في هذا السياق إلى أنه و حين يتعارض ممارسة هذا الحق مع المصالح العليا للوطن أو عرقلة مصالح المواطن، “تطرح إشكالية شرعية ممارسة هذا الحق بقوة القانون”.
= إصرار البعض على شن الإضرابات في توقيت مشبوه خير دليل على أن الغرض هو التشويش =
ترى مجلة الجيش أن الدعوة لتنظيم تظاهرات و شن إضرابات في عدة قطاعات و في آن واحد تزامنا مع اقتراب الموعد الانتخابي القادم يطرح العديد من التساؤلات حول ما إذا كان التوقيت مناسبا للدخول في هذه الإضرابات و المطالبة بالحقوق المهنية المشروعة.
وعرجت في هذا الإطار على التأكيدات السابقة لرئيس الجمهورية حول حتمية تدارك النقائص المسجلة، على أن تتم معالجتها تدريجيا، في إشارة منه إلى استحالة حل جميع المشاكل المتراكمة عبر سنوات في ظرف زمني وجيز.
وبذلك، “يعد إصرار البعض على شن إضرابات في توقيت مشبوه خير دليل على أنه لا يمكن إلا أن يدرج في خانة التشويش لتحقيق أهداف ومصالح بعيدة كل البعد عن تحسين الظروف المهنية و حقوق العمال”، يضيف المقال الذي لفت مرة أخرى إلى أن كل ذلك يحدث في ظل “تهديدات إجرامية” تشهدها البلاد، “تقف وراءها حركات إرهابية وعنصرية أعلنت عداءها للجزائر”.
وبعد أن تم استعراض مختلف الجهود التي ما فتئت تبذلها السلطات العليا للبلاد في تعاملها “بشكل واقعي و موضوعي مع هموم و مشاكل المواطنين”، وبغية “وضع حد للمزايدين على اهتمام سلطات البلاد بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين”،عاد المقال ليذكر بأن “90 بالمائة من هذه المشاكل المطروحة هي نتيجة تراكمات التسيير العشوائي لمؤسسات الدولة في ظل الممارسات السابقة”، تعد معالجتها في ظرف قياسي “ضربا من الخيال” .
كما توقف، في سياق ذي صلة، عند الأصوات “المسوقة لأفكار هدامة، تحمل بين طياتها الحنين للنظام البائد و لحقبة الفساد”، و هي الأطراف التي تعمل على “رسم صورة قاتمة و سوداوية للوضع” مع “محاولة تشويه جميع الإنجازات التي تحققت”.
وتعكس هذه المحاولات -حسبه- “مقاربة غريبة” الهدف منها “إيجاد مبررات +موضوعية+ لأولئك الذين عملوا على مدار عقود على تهالك الدولة و تحطيم مؤسساتها”، مع العمل بالمقابل على “الحكم بالفشل على مرحلة في سنتها الأولى”.
وإزاء ذلك، شددت المجلة في مقالها على أن “الحقيقة هي أن هناك إرادة سياسية قوية تحذو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لمعالجة جميع المشاكل و الاختلالات التي تشهدها أغلب القطاعات”، تعد “محل تثمين” من قبل الطبقة السياسية و مختلف الفاعلين الذين استقبلهم الرئيس تبون في إطار الحوار و التشاور.
وخلصت إلى التأكيد على أن هذه الألاعيب “لن تنطلي على الشعب الجزائري الواعي بكل التحديات و الرافض لأي محاولة لاستغلال ظروفه الاجتماعية للمتاجرة بها بغية تحقيق أغراض مريبة”، لتلفت النظر إلى أن “مقاومة التغيير لم تتوقف منذ دخول بلادنا عهدا جديدا”.
وقد تجلت هذه المحاولات في عدة صور، “أبرزها التشكيك في انسجام مؤسسات الدولة”، لتذكر في هذا الصدد بمختلف الممارسات “المشبوهة” التي كانت الغاية منها إثارة أزمات على غرار الندرة في السيولة و احتكار السلع ذات الاستهلاك الواسع في عز رمضان و حرائق الغابات و الانقطاعات المتكررة للماء الشروب.
ولمجابهة كل ذلك، دعت مجلة “الجيش” المواطن، من خلال مقالها، إلى “عدم الانسياق وراء الإشاعات و الأكاذيب التي يحاول المروجون لها استغلال الظرف الاستثنائي”، معربة عن يقينها بأن الشعب “سيفوت الفرصة على المشوشين الذين يسعون إلى جعله رهينة في أيديهم لضرب أمن البلاد والذي يعد “خطا أحمرا”.
