أكدت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس، انه تم الاطلاق الرسمي لمشروع انشاء مجلس اعمال جزائري-موزمبيقي، و ذلك خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد، ضم السفيرين و رؤساء مؤسسات البلدين.
وشارك في هذا اللقاء الذي نظم امس الاربعاء بمبادرة من سفارة الجزائر بموزمبيق، فضلا عن سفيري البلدين محمد مزيان و كارفالو مواريا، كل من رئيس غرفة التجارة بموزمبيق جولياو ديماند، و نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لخضر ماجن، ومدير العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة عبد الكريم تودرت.
وتمحورت المحادثات خلال هذا اللقاء، حول ضرورة انشاء مجلس اعمال جزائري موزمبيقي، و دراسة المشاريع الاستثمارية و الشراكة في قطاعات التعاون الاساسية على غرار الفلاحة و الصيد البحري و الخدمات و السياحة و النقل و الصناعات الصيدلانية او البناء و الاشغال العمومية و الري.
وأوضح السيد مزيان في كلمته الافتتاحية، انه “من خلال الاقتراح الاولي لعقد هذا اللقاء الهام، فإننا نريد ان نظهر باننا في الاتجاه الصحيح، و المتمثل في روح المشروع التمهيدي لإنشاء مجلس اعمال جزائري موزمبيقي، في اطار مسعى يهدف الى ترقية العلامة الوطنية و جلب الاستثمارات و تكثيف المبادلات التجارية سيما مع سريان مفعول منطقة التبادل الحر الافريقية”.
ومن اجل ترقية هذا العمل الدبلوماسي، دعا السيد مزيان الى الاجراءات التي اوصى بها مؤخرا وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، الذي اشار الى سلسلة من الاجراءات الرامية الى المساهمة الملموسة في ترقية الدبلوماسية الاقتصادية، منها خاصة “انشاء شبكة تفاعلية للمكلفين بالأعمال الاقتصادية و التجارية لدى ممثلياتنا الدبلوماسية و القنصلية عبر العالم”.
وأضاف المصدر ان تلك الاجراءات تندرج في اطار تجسيد توصيات الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي، الذي تراسها في 18 اغسطس الماضي، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي كان قد اكد على “ضرورة العمل على اقامة اقتصاد وطني متنوع من شانه تعزيز امننا الغذائي و التقليص من تبعية بلادنا لقطاع المحروقات”.
وبمناسبة هذا اللقاء، اكد سفير الجزائر بموزمبيق على انشاء بوابة للدبلوماسية الاقتصادية على الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الخارجية.
وأضاف سفير الجزائر، ان هذا التوجه يعكس بوضوح الارادة القوية للحكومة و الاهتمام الذي توليه لتعزيز العلاقات التجارية و الاقتصادية مع الموزمبيق.
من جانبه جدد سفير موزمبيق بالجزائر، التأكيد على اهمية مشروع انشاء مجلس اعمال، مضيفا ان الامر يتعلق بالإصغاء و في خدمة المتعاملين الاقتصاديين في مجال التكوين و الدعم و المرافقة.
أما رئيس غرفة التجارة بموزمبيق، فقد اكد على ان فكرة تنظيم معارض و صالونات للمنتجات الوطنية و ايام اعلامية حول امكانيات السوقين الجزائري و الموزمبيقي و فرص الاستثمار فضلا عن ارسال بعثات تجارية سيكون امرا صائبا.
في حين اشار نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة الى ان الامر يتعلق بمشروع ناشئ و انه “يعود للمتعاملين الاستفادة من هذه الاداة، من اجل ارساء الاسس لشراكة انطلاقا من معلومات ذات مصداقية حول فرص الاعمال”.
وفي معرض تطرقه للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع و تطابق وجهات النظر و الجهود الرامية الى ترقية المبادلات التجارية الثنائية، اجمع المشاركون على استكمال الصيغة الرسمية لاتفاق انشاء مجلس الاعمال الجزائري الموزمبيقي في اقرب الآجال وبالنظر الى الوضع الصحي المرتبط بوباء كورونا، ودعوة سفيري البلدين الى توقيع هذا الاتفاق عن بلديهما عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد بتاريخ 17 مايو الجاري، بشكل متزامن بكل من مابوتو و الجزائر بحضور مسؤولين عن الغرفتين التجاريتين.
